هل يقترب المغرب من سنوات الجفاف الصعبة؟.. والي مراكش يُحد من ملء المسابح وسقي المناطق الخضراء

وقع والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، قرارا عامليا بتقنين مجموعة من الأنشطة المستهلكة للماء والحد من ضياع المياه، الأمر الذي يشمل المسابح العمومية والمناطق الخضراء بالمدينة التي تعد عاصمة السياحة بالمغرب، الأمر الذي يرتبط بتبعات تأخر تهاطل الأمطار وتراجع منسوب المياه الأمر الذي سبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحدث عن وجود آثار سلبية له.
ووفق قرار والي مراكش، فإن هذه الخطوة تأتي أخذا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب، وأيضا بناء على مخطط العمل المنجز من طرف لجنة اليقظة التي تمت الموافقة عليها يوم 15 دجنبر 2021.
وحمل القرار إجراءات لترشيد استعمال الماء، إذ أورد أنه نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للمياه لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرُضية، سيجري اتخاذ تدابير إضافية من أجل الاقتصاد في الماء، حيث سيتم تقنين الاستعمالات المنزلية للماء المدرجة في القرار، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
وحدد القرار الاستعمالات الخاضعة للتقنين في أنشطة غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها، أي محطات الغسل المهنية، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء، إلى جانب غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، وكذا سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، وملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
وأعلنت الوثيقة تدابير لضمان النجاعة المائية داخل الإدارات والمباني الحكومية، حيث فرضت على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل بداية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للماء.
أما بخصوص الاستعمالات الصناعية والسياحية فأورد القرار أنه على إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية الالتزام بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما على هذه المؤسسات أن تلتزم بتنزيل برامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
ونص القرار أيضا على تقنين استعمال المياه الجوفية، حيث بات يُمنع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الأبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية، كما أن كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عبر الطريقتين المذكورتين صار ملزما بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص.