منطقة الأنشطة الاقتصادية ايت قمرة توفر امكانيات استثمارية واعدة بإقليم الحسيمة

وتندرج هذه المنطقة التي تمت تهيئة شطرها الأول على مساحة 27 هكتارا ٬ في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي "إيمرجانس" الذي تمت بلورته وفق تصور " منطقة إقليمية مندمجة للأنشطة" .
ويتكون المشروع وفق وثيقة أعدها المركز الجهوي للاستثمار من 168 بقعة٬ وتشمل منطقة صناعية مخصصة للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بتثمين المنتوجات المحلية وأنشطة صناعية متنوعة٬ ومنطقة للأنشطة الخاصة بالنجارة بمختلف أنواعها وصناعة الأثاث والرخام والزجاج والحدادة الفنية ٬ كما يضم المشروع المندمج منطقة مخصصة للأنشطة التجارية وأخرى مخصصة للوجيستيك ومنطقة للمكاتب والمرافق لفائدة المقاولات.
ودعا مدير المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة السيد عبد الحميد المزيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء المستثمرين وحاملي أفكار المشاريع إلى القيام بزيارة ميدانية لهذه المنطقة الممتدة على 41 هكتار والتي تطلب إنجازها غلافا ماليا إجماليا يفوق 170 مليون درهم ٬ وكذا الاطلاع على آفاقها الاستثمارية الواعدة ٬ مجددا التزام المركز الجهوي بتقديم الدعم لحاملي أفكار المشاريع ومساعدتهم على بلورتها على أرض الواقع.
وذكر بالمشاريع الاستثمارية الخمسة التي تمت المصادقة عليها مؤخرا والمنتظر إحداثها بهذه المنطقة بغلاف استثماري يفوق 35 مليون درهم والتي ستساهم في توفير أزيد من 90 فرصة شغل٬ وذلك بعد دراسة الملفات المتعلقة بهذه المشاريع في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار٬ مشيرا إلى خمس مشاريع أخرى توجد قيد الدراسة .
وتعد منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة ٬ التي تقع على بعد 20 دقيقة من مدينة الحسيمة وبالقرب من المدار المتوسطي٬ والطريق المزدوج التي ستربط إقليمي الحسيمة وتازة٬ وتواجدها في موقع استراتيجي قريب من ميناء الحسيمة ومطار المدينة ٬ ثمرة شراكة بين شركة "ميدز" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير- التنمية٬ ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال٬ ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وولاية جهة تازة -الحسيمة-تاونات٬ ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمركز الجهوي للإستثمار.
من جانبه أبرز المندوب الإقليمي لوزارة التجارة والصناعة بالحسيمة السيد سعد امام في تصريح مماثل أن تدشين الشطر الأول من هذه المنطقة الاقتصادية خلال صيف السنة المنصرمة يعد تطبيقا فعليا لبرنامج الإقلاع الصناعي بالإقليم الذي بإمكانه جلب استثمارات مهمة وخلق مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة.
ودعا السيد أمام بهذه المناسبة إلى العمل وفق مقاربة تشاركية من أجل تحديث النسيج الصناعي المحلي وجعله يتمتع بمؤهلات تنافسية ومواكبة حاملي المشاريع لخلق مقاولاتهم وإعداد الدراسات وتتبع مستوى تقدم نمو أنشطتهم.
وللإشارة فإن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية يروم تثمين الموارد والمنتوجات المحلية وتعزيز البنية التحتية للنسيج الاقتصادي إقليميا وجهويا٬ وخلق رواج اقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للمجال وكذا خلق قطب لاحتضان الأنشطة المرتبطة بالصناعة والصناعة التقليدية والخدمات وتكنولوجيا المعلوميات والتشجيع على خلق المقاولات وتوفير فرص الشغل.