الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يرفض رفع سن التقاعدإلى 65 سنة

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في دورته العادية يوم الخميس 16 نونبر2006، وبعد تدارسه لأوضاع الموظفات والموظفين والأعوان بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وبمختلف فئاتهم قرر تبليغ الرأي العام المواقف التالية:1.إن الاتحاد النقابي للموظفين يسجل باستياء عميق تدهور الأوضاع المعيشية لعموم الموظفات والموظفين والأعوان نتيجة جمود الأجور في ظل ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن الزيادة في أثمان المواد والخدمات الأساسية. ويعبر الاتحاد النقابي للموظفين عن دعمه للحركة الاجتماعية الواسعة النطاق التي تناضل من أجل توقيف مسلسل الغلاء وتحسين أوضاع الأجراء وعموم المواطنين.
2.إن الاتحاد النقابي للموظفين يعبر عن رفضه المطلق لمحاولة السلطات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة حاليا، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل عدوانا جديدا ضد الموظفين والموظفات، ومعبرا عن استيائه للارتجال والعشوائية السائدين في هذا المجال حيث يتم العمل على الحفاظ على الموظفين لمدة 5 سنوات إضافية في حين لم تمر سوى سنة على "المغادرة الطوعية" ذات الكلفة المالية والإدارية الباهضة والتي كان الهدف منها هو التخلص من الموظفين سنوات قبل سن التقاعد القانوني. ويعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أن مواجهة الأزمة المرتقبة للصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن تجاوزها برفع سن التقاعد وإنما تتطلب تأدية الدولة للمستحقات المتراكمة منذ الاستقلال مع الفوائد المترتبة عنها ورفع مساهمة الدولة في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد إلى ضعف مساهمة الموظفين كما هو الشأن بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللعسكريين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد. 3.إن الاتحاد النقابي للموظفين يحيي النضالات التي تخوضها بعض القطاعات والفئات منذ مطلع السنة الاجتماعية الجارية وفي مقدمتها الجماعات المحلية والمالية والتقنيين والاعوان العموميين وينادي إلى إنجاح النضالات المستقبلية للموظفين والأعوان بالجماعات المحلية (يومي 30 نونبر و1 دجنبر 2006) وللتقنيين (أيام 5-6 و7 دجنبر).كما أن الاتحاد النقابي للموظفين ينادي عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة والاستعداد لكل الخطوات النضالية التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة و الكفيلة بدعم مطالبهم الملحة وفي مقدمتها:× الزيادة في رواتب الموظفين وفقا لغلاء المعيشة وبدءا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم مع التخفيف الجاد من الضغط الضريبي على الرواتب ومراجعة نظام الأجور بالوظيفة العمومية في اتجاه دمقرطته.× مراجعة شروط تطبيق نظام التوقيت المستمر المعمول به في الوظيفة العمومية وعلى رأسها التقليص من مدة العمل اليومية وتحديد الساعة الثالة والنصف زوالا كأقصى ساعة لمغادرة العمل.× الاستجابة الفئوية للموظفين وفي مقدمتها حذف السلالم الدنيا وإدماج أصحابها في السلالم الأعلى المناسبة وفق برنامج تدريجي ومحدد في الوقت والاستجابة لمطالب المجازين غير المدمجين في السلم العاشر والتقنيين والأعوان العموميين وموظفي السلالم الدنيا والمحررين والمتصرفين والإعلاميين والأطر المماثلة والمهندسين.× المراجعة الفورية لمقتضيات المرسوم المتعلق بالترقية الداخلية واتخاذ إجراءات مستعجلة لفك الحصار عن الترقية الداخلية بالنسبة للفئات المتضررة مع الشروع فورا في الإصلاح الديمقراطي العصري والشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بدل الإصلاحات الجزئية الترقيعية.× الاستجابة للمطالب الخاصة بالموظفين بالجماعات المحلية ومختلف القطاعات الوزارية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والفلاحة والمياه والغابات والعدل والمالية والبيئة والتخطيط والتشغيل وصناديق العمل والصيد البحري والتجهيز والنقل والأرصاد الجوية والشبيبة والرياضة والخارجية والتعاون والتجارة الخارجية....× احترام كرامة المرأة الموظفة وحقها في المساواة ومطالبها الخصوصية دون المساس بالمكتسبات المادية والمهنية.× تحمل الدولة لمسؤوليتها في إنقاذ نظام التقاعد من أزمته دون تحميل الموظفين أعباء الإجراءات المتطلبة لذلك، وتصحيح الاختلالات والتراجعات التي رافقت تطبيق التأمين الإجباري عن المرض وإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية.× احترام الحقوق النقابية لسائر الموظفين بدءا بجعل حد للتهديدات والتعسفات ضد عدد من الموظفين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحقوق النقابية مع مصادقة المغرب على الاتفاقية 87 حول الحريات لنقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.4.إن المكتب الوطني، بعد أن قرر عقد المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يوم الخميس 21 دجنبر 2006 على الساعة العاشرة بالرباط، يدعو كافة أعضاء اللجنة الإدارية ومسؤولي الفروع واللجان الفئوية ومسؤولي النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين واتحاد الموظفات بالمغرب إلى المشاركة في هذا المجلس والعمل على إنجاحه. الرباط في 16 نونبر 2006