النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية –ا.م.ش-وتنادي الجميع إلى المشاركة الحماسية في المعارك النضالية المقبلة للنقابة:خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 13 ماي2008

في اجتماعه الدوري ليوم السبت12 أبريل2008 ، تدارس المكتب الوطني لنقابة موظفي وزارة الإقتصاد والمالية مجموع المشاكل والمطالب التي سبق لمكتبنا الوطني أن بسطها في مذكرات للسيد الوزير في مناسبتين (يونيو 2007 ونونبر 2007) دون أن تتم الاستجابة لها، كما سجل المكتب أن الوقفة الاحتجاجية الناجحة ليوم الأربعاء 06 فبراير 2008 والاضراب الوطني ليوم الأربعاء 13 فبراير 2008 و الإضراب الوطني ليوم 31 مارس 2008 وأخيرا الإضراب الوطني بمديرية الضرائب لم يسفروا عن فتح باب الحوار لمعالجة جدية للملفات العالقة، بل لاحظ تمادي مسؤولي الوزارة في السير قدما نحو خنق حقوق وحريات أعوان وموظفي القطاع
بواسطة وضع أبواب حديدية الكترونية أمام البوابات الرئيسية لمختلف المديريات تحولها لسجون حقيقية للعون والموظف قد تحدث كوارث في المستقبل في حالة اندلاع حرائق أو زلازل كما تجعل كيانات غريبة عن الوزارة وتنتمي للقطاع الخاص تتحكم في حريات الموظفات والموظفين، وهذا في نفس الوقت الذي تعرف فيه الأوضاع العامة للموظفات والموظفين والأعوان المزيد من التدهور على جميع المستويات ومنها ما يلي: 1 - استمرار التدهور الذي تعرفه الأوضاع المعيشية للموظفين والموظفات والأعوان بمختلف فئاتهم نساء ورجالا نتيجة جمود الأجور في ظل ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن الزيادات المتواصلة في أثمان المواد والخدمات أساسية. 2 - اعتماد المحسوبية في إسناد مناصب المسؤولية في الوزارة عبر مباريات صورية ونظرا لارتفاع قيمة العلاوات التي يتقاضاها المسؤول مقارنة بالموظفين والأعوان مما يؤدي إلى إنزال حتى من خارج الوزارة؛ وتراجع تكافؤ الفرص فيما يخص التكوين والتكوين المستمر في المغرب أو خارج المغرب حيث يسود منطق الولاءات والتبعية والزبونية. 3 - ضيق ورداءة عدد من الأمكنة والمكاتب التي يعمل بها موظفوا وأعوان الوزارة خصوصا بمصالح التسجيل والتنبر. 4 - معاناة العديد من الموظفين والأعوان من تأخر استفادتهم من الترقيات والترسيم لعدة سنوات نتيجة تخلف نظام الترقية مما يجعل حظوظ الترقي في الدرجة ضعيفة جدا قد تصل إلى 21 سنة. 5 - معاناة حاملي السلالم الصغرى من 1 إلى 4 من عدم إدماجهم في السلالم الأعلى المناسبة؛و خصوصاأعوان المصلحة المجمدة وضعيتهم في السلم 2 لمد تفوق 30 سنة. 6 - استمرار المحسوبية في الاستفادة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية والتي لا زالت في تدهور مستمر سواء هلى مستوى التسيير أو على مستوى الخدمات المتاحة. 7 - غياب المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوزارة رغم ما تنص عليه الميزانية العامة من تدابير مقاربة النوع، حيث يقتصر الحديث عن المرأة على احتفالات 8 مارس. 8- اعتماد البادج ووضع الأبواب المصفحة الإلكترونية والتضييق على خروج الموظفين لتناول وجبة الغذاء في اطار توقيت مستمر طويل نسبيا، يحول أماكن العمل إلى سجون حقيقية ويخرق الحق في الحرية والتنقل الذي ينص عليه دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. 9 - وجود فوارق وتفاوتات صارخة في الأجور والعلاوات بين فئات من نفس المستوى، تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكرس الاحباط. 10 - تزايد أعباء الموظفين والأعوان عقب المغادرة الطوعية، حيث أصبح الموظف الواحد يتحمل الأعباء الإدارية المتزايدة جراء هذه المغادرة . 11- القيام بتنقيلات تعسفية في حق الموظفين وبدون استشارتهم دون احترام للمساطر القانونية مما يؤدي إلى تفكيك وتشريد العديد من الأسر. 12- عتماد تنقيطات تعسفية غير تلك التي يمنحها الرئيس المباشر للمعني بالأمر، حيث يقوم الكثير منها على اعتبارات انتقامية شخصية بحتة مما يؤثر على الوضعية الإدارية للموظف وكذا خلق اختلالات في الترقية بين موظفي مديرية وأخرى. 13- الفوارق الصارخة في العلاوات بين الموظفين والمسؤولين وتمييز بعض الموظفين على البعض الآخر نتيجة العلاقات الزبونية. 14- عدم تعميم منحة العلاوة الخاصة على جميع الموظفين وغياب معايير موضوعية للاستفادة منها. 15 - غياب البنيات التحتية بالعديد من الإدارات المرافقة لتطبيق التوقيت المستمر. 16- سيادة حالات الاحتقان والتذمر في العديد من المديريات الجهوية . لكل هذه الاعتبارات قرر المكتب النقابي الوطني الدخول في إضراب وطني بجميع المصالح المركزية والخارجية لمدة 24 ساعة يوم 13 مايو2008، داعيا المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية للإنكباب على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الإدارية والمادية والمعنوية لعموم الموظفات وموظفي وأعوان الوزارة وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم النقابيين.