حول مشروع إنشاء المجلس الوطني للصحافة في المغرب هيأة رقابية وتأديبية جديدة

أصدر مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مذكرة ثانية حول مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة 2002 تحمل عنوان "هيأة رقابية وتأديبية جديدة: حول مشروع إنشاء المجلس الوطني للصحافة". و تأتي هذه المذكرة بعد إصدار المذكرة الأولى حول "الصحافيون و تحديات الوصول إلى المعلومات" في أبريل 2007. هذه المذكرة الثانية، التي رفعها المركز إلى الحكومة والفرق البرلمانية وهيئات الصحافيين المهنيين، تهتم بمشروع إنشاء "مجلس وطني للصحافة" الذي أريد منه أن يكون فاعلا أساسيا في تدبير شؤون الصحافة، بإعطائه صلاحيات متعددة يصل بعضها إلى حد معاقبة الصحافيين وتأديبهم. "من خلال تحليل مواد هذا المشروع، خلص المركز إلى أن النموذج الذي اعتمدته الحكومة، بالتشاور مع الهيئات الممثلة للصحافيين المهنيين والناشرين، يعد من بين أسوء النماذج في العالم. بحيث تدخلت الدولة في إنشائه عبر نص قانوني وأعطته صلاحيات رقابية وتأديبية واسعة جدا، تعتمد في تطبيقها ليس فقط على "ميثاق أخلاقيات المهنة" بل كذلك على مقتضيات قانون الصحافة. وتصل هاته الصلاحيات الرقابية حد متابعة الصحافي حتى خارج إطار عمله عند ممارسة حياته الخاصة"، يقول سعيد السلمي المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام. ويعتبر المركز أنه في الوقت الذي طالب فيه الصحافيون والمجتمع المدني بتطهير قانون الصحافة من المواد السالبة للحرية، يأتي مشروع المجلس ليعزز الترسانة القانونية والرقابية المفروضة على الصحافيين. كما يسجل المركز باستغراب أن المسودة الأخيرة من مشروع تعديل قانون الصحافة مازالت تتضمن مقتضيات سالبة للحرية وغرامات باهظة، إضافة إلى الحفاظ على تعابير فضفاضة وقابلة لأكثر من تأويل مثل " الإساءة للدين الإسلامي أو الوحدة الترابية أو النظام الملكي". ولاحظ المركز أيضا إقدام الحكومة على حذف بعض الضمانات المتعلقة بحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات عوض تعزيزها وتقويتها، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 30 ، التي تضمنتها المسودة الأولى، والتي تقول "كما يحق له (الصحافي) الحصول على المعلومات والوثائق من الإدارات والمؤسسات العمومية. ويجب أن يكون كل رفض معللا ومكتوبا وإلا اعتبر بمثابة شطط في استعمال السلطة". المذكرة الثانية التي أصدرها المركز تقدم تحليلا لمواد هذا المشروع وتطالب بإعادة مراجعة العديد منها، وبالخصوص: - يطالب المركز بالتنصيص في المشروع على اختصاص المجلس في الدفاع وضمان حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات. مع وضع آليات لتطبيق هذا الحق وتلقي شكايات الصحافيين في حالة رفض الإدارات العمومية تزويدهم بالمعلومات. - يطالب المركز بأن لا تتدخل الدولة في إنشاء المجلس الوطني للصحافة، واعتباره شكلا من أشكال التنظيم الذاتي للصحافيين، و أن لا تكون له صلاحيات واختصاصات عقابية ورقابية.
- يطالب المركز بتشجيع الصحافة على إحداث مؤسسة الوسيط كما هو معمول به داخل أغلب وسائل الإعلام العالمية من أجل حل المشاكل الطارئة بين الجمهور والصحف. ويجب أن يكون الالتجاء إلى المجلس كمحطة أخيرة للوساطة والتحكيم عوض أن يحتكر هذه المهمة. - بخصوص التقرير السنوي حول أنشطة ووضعية الصحافة والصحافيين الذي يصدره المجلس، يعتبر المركز أن هذا التقرير يجب ألا يكون خاضعا لرقابة الدولة وتدخلها وأن يتم توزيعه على الجمهور فور إنهائه، وتتم مناقشته في ندوة مفتوحة أمام العموم. - يطالب المركز من أجل ضمان استقلالية المجلس ومصداقيته أن يتم اختيار أعضائه عبر انتخابات حرة ونزيهة. وذلك عبر قيام هيئات الناشرين والصحافيين بإجراء انتخابات داخلية لاختيار من سيمثلهم داخل المجلس على أساس أن يكون باب الترشيحات مفتوحا أمام كل أعضاء الهيئات، مع الأخذ بعين الاعتبار التساوي في ترشيح النساء والرجال. وأن يحدد شرط الأقدمية في 5 سنوات، وحذف شرط احترام قوانين المهنة (قانون الصحافة) الذي يتعارض مع مبدأ احترام حرية الرأي والتعبير. فليس من الضروري أن يكون أعضاء المجلس متفقين مع قانون الصحافة. - يطالب المركز بأن يتم مراعاة تمثيل بعض الهيئات المدنية والحقوقية حين اختيار الأعضاء الخمسة بعيدا عن تدخل الدولة، وأن يتم الاختيار من طرف الهيئات الممثلة للناشرين والصحافيين. - يطالب المركز بحذف المادة 135 حول السر المهني التي تفرض على أعضاء المجلس التكتم وحجب المعلومات، واعتبرتهم موظفين في الدولة وفق ما تفرضه المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في الإدارات العمومية.- يطالب المركز بنشر كل قرارات المجلس في كافة القضايا بدون قيد أو شرط وإلا اعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة. وإذا أصدر الرئيس قرارا ما فعليه نشره وتعميمه فورا على وسائل الإعلام. - يطالب المركز بأن تكون مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية بخلاف ما هو منصوص عليه في المشروع، كما يجب أن تكون سهلة ودون تعقيد ومتاحة للجميع. كما يطالب بأن تكون قرارات الوساطة والتحكيم غير إلزامية من الناحية القانونية، بل ذات طابع وأثر معنوي وأخلاقي. - يطالب المركز بالحذف التام للفقرة الثالثة من المادة 160 والتي تجعل الصحافي ملاحقا من طرف المجلس خارج أوقات العمل وفي حياته الشخصية وممارسة قناعاته الفكرية أو السياسية. مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو مؤسسة غير حكومية مستقلة يهتم بقضايا حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات ودور الإعلام في تحديث ودمقرطة المجتمعات العربية.وللمزيد من المعلومات حول التقرير يرجى الاتصال ب: سعيد السلمي: المدير التنفيذي للمركز95 زنقة أزيلال الدار البيضاء الهاتف: +212 (0)22 440433الفاكس: +212 (0)22 452037المحمول : +212 (0)72308890البريد الالكتروني: info@cmfmena.org