حقوقيون يدعون إلى قضاء جماعي خاص بقضايا الصحافة

دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى إصلاح القضاء المغربي وخلق «قضاء جماعي» خاص بالصحافة، وقال الجامعي، خلال ندوة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، نظمت أول أمس، تحت عنوان «استعجالية إدراج حرية الصحافة وحرية التعبير في السياسات العمومية»، إن «القضايا المرتبطة بالصحافة هي قضايا تتعلق بالحرية، وتقتضي معالجات واجتهادات خاصة»، وأضاف قوله: «يجب أن يكون هناك تدخل عاجل على هذا المستوى حتى لا نترك الفرصة لقضاة يتعاملون مع قانون الصحافة مثلما يتعاملون مع قانون الإرهاب». ودعا الجامعي إلى إصلاح القضاء وخلق قضاء جماعي وليس فردي للنظر في قضايا الصحافة. كما دعا إلى ألا يكون قانون الصحافة بمثابة قانون جنائي للصحافيين، واعتبر أن من حق أي شخص تضرر من النشر أن يلجأ إلى القضاء، لكنه قال: «بخصوص المؤسسات، مثل الجيش والقضاء والملك، فإنه عليهم ألا يتابعوا الصحافة لأنه ليس هناك توازن بين الطرفين».
ومن جهته، اعتبر شوقي بنيوب، الحقوقي والعضو السابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن أطروحة قضاء جماعي خاص بالصحافة أمر ممكن، ودعا إلى تشكيل فريق قضائي انتقالي، يضم شخصيات حقوقية ومدنية وعمومية تتبنى التأسيس لقضاء متخصص في قضايا الصحافة، وقال: «نحن نحتاج إلى اجتهادات شبه قضائية في منازعات الصحافة»، ودعا إلى «إسقاط جميع الغرامات التي تهدد الصحافيين بالإفلاس».
وفي سياق آخر، انتقد العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، الطريق التي تم بها إخراج قانون الصحافة سنة 2002، وقال: «في غشت سنة 2000، كنا قد اتفقنا على نص متقدم بعد 13 شهرا من النقاش، ولكن فوجئنا بطريقة المداهمة التي تم بها إخراج نص آخر في مارس 2002»، ثم أضاف مستدركا: «مع ذلك نحن نتقدم ولا يجب أن ننسى أن عقوبة الإخلال بالاحترام الواجب للملك كانت تصل إلى 20 عاما، واليوم تصل فقط إلى 5 سنوات». وأشار المساري إلى أن قانون الصحافة الجزائري ينص على عقوبة لا تتجاوز 12 شهرا في حالة عدم احترام رئيس البلاد.
وحول الحق في الوصول إلى المعلومات، كشف سعيد السولامي، رئيس مركز حرية الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المركز أنجز دراسة سنة 2007، حيث تم توجيه سؤال إلى 200 صحافي مغربي حول الوزارات التي يجدون صعوبة في الحصول على معلومات منها، فكان الجواب هو وزارة الداخلية متبوعة بالخارجية ثم الصحة. كما وجه سؤال حول طبيعة المعلومات صعبة المنال بالنسبة إلى الصحافيين، فكان الجواب هو المعلومات المتعلقة بالجيش والأمن. وحول ما إذا كانت المعلومات المتوفرة في المصادر الحكومية كافية للعمل الصحافي، قال المستجوبون إن المواقع الإلكترونية الحكومية لا تتوفر على معلومات كافية تساعد الصحافي في عمله.
ومن جهة أخرى، أكد السولامي أن مركز الإعلام -أنجز استطلاعا آخر شمل 300 مقاولة، وسيتم نشره في القريب- بيّن عيوبا كثيرة تتعلق بشكوى المقاولات الصحفية من عدم الحصول على المعلومات من الإدارة.
ودعا السولامي إلى ضرورة التنصيص في قانون الصحافة على «الحق في الحصول على المعلومات»، ومعاقبة الموظف الذي رفض الإفصاح عن المعلومات، وأن تكون هناك جهة يمكن أن يتظلم لديها الصحافي الذي يشتكي من عدم الحصول على المعلومات.
ومن جهته، اتهم محمد العوني، النقابي والصحافي بالإذاعة الوطنية، كلا من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالتوافق على إدراج الفصل 42 من قانون الصحافة سنة 2002، والذي يتحدث عن العقوبات ضد الصحافيين في حالة نشر خبر زائف من شأنه المس بالنظام العام. كما انتقد العوني صيغة المجلس الوطني للصحافة الواردة في مشروع قانون الصحافة، وقال: «لا يمكن أن نقبل بمجلس يوجد ضمن أعضائه أناس غير مهنيين، وصلاحياته غير مهنية».
وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستعمل على تفعيل توصيات هذا اللقاء من خلال لجنة ستقوم بصياغة مذكرة ترفع إلى الوزير الأول.