الهيئات الحقوقية تعتبر إدانة الصحافي مصطفى حرمة الله ، وكذا زميله عبد الرحيم أريري انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وقرارا غير عادل وغير منصف

اجتمعت المنظمات الموقعة على هذا البلاغ ، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد الإعلامي، على إثر المحاكمات والمتابعات التي تتعرض لها أسبوعيات " الوطن الآن " و " نيشان " و " تيل كيل " . وبعد استعراض مختلف الملابسات التي رافقت هذه التطورات، تؤكد المنظمات المجتمعة ما يلي:1
– إن إدانة الصحافي مصطفى حرمة الله ، وكذا زميله عبد الرحيم أريري من أسبوعية " الوطن الآن " بأحكام حبسية يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وقرارا غير عادل وغير منصف. وتؤكد أن اعتقال الصحافيين ووضعهما تحت الحراسة النظرية كان إجراءا تعسفيا لا يستند على أي مبرر قانوني صحيح .فالاعتقال والوضع تحت الحراسة الذي دام 192 ساعة(أي ثمانية أيام بلياليها) استند في البداية على جريمة المس بأمن الدولة الخارجي، بينما المتابعة تمت بعد ذلك بناء على أساس فصل آخر (571 من القانون الجنائي) والذي يعتبر جنحة ولا يسمح بهذه المدة من الوضع تحت الحراسة 2( إن التهمة الموجهة للزميلين أريري وحرمة الله، لا تستند على أساس واقعي، إذ أنهما في إطار عملهما المهني بادرا إلى نشر وثيقة اقتنعا أن من حق المواطنين الاطلاع عليها لفهم التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنت عنه السلطات ورددته مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.فالصحافيون يبحثون عن الأخبار، ويحصلون على المعلومات بمختلف أصنافها بما في ذلك السرية والتي لا يرجع إليهم قانونيا تقدير سريتها من عدمه. وسواء كانت وثائق أو معطيات شفوية أو تصريحات، ولا يمكن توصيف ذلك بأنه " مسروق ومتحصل من جريمة"، بل إن البحث عن المعلومات المهمة سواء كانت سرية وغير ذلك، قصد نشرها أو إذاعتها أو بثها يدخل في صميم العمل الصحافي الذي لا يحده إلا قانون الصحافة بكيفية صريحة. 3( إن الوثائق التي يحظر الكشف عنها تقع تحت مسؤولية المؤتمنين عليها ولا يمكن مؤاخذة الصحافيين بحيازتها أو بنشرها.إلا إذا كان هذا النشر مخالفا لقانون الصحافة. 4( تستمر هذه الانتهاكات من طرف السلطات في التعامل مع مدير أسبوعتي " نيشان " و " تيل كيل "، حيث أخضع لاستنطاقات مطولة، تحولت إلى اعتقال بالفعل. وتعتبر الهيآت أن هذا التوجه السلطوي في التعامل مع الصحافيين كمجرمين، أثناء استنطاقهم، أمر غير مقبول، ويكشف النوايا العدوانية تجاه العمل الصحافي الجاد والنقدي، من طرف السلطات.5 ( لقد خرقت السلطات القانون بشكل واضح في تعاملها مع ملف " نيشان " و " تيل كيل "، إذ أن الوزير الأول لا يحق له حجز عدد نيشان بل يرجع ذلك إلى وزير الداخلية بموجب الفصل 77 من قانون الصحافة، كما تم منع " تيل كيل " من المطبعة قبل صدورها وإتلاف كل أعدادها البالغ خمسين ألف نسخة ، مما كبدها نتيجة لهذا الإتلاف خسارة مالية تتجاوز مليون درهم. كما أنها حرمت قراءها من الإطلاع ومن حقهم في تلقيها في الوقت الذي لم يثبت أن هذه الأسبوعية قد نشرت ما يبرر ذلك، طبقا للفصل الرابع والسبعين من قانون الصحافة. 6 ( توقيف طبع أسبوعية " لوجورنال " عدة ساعات، وذلك مخالف للقانون، لأنه يعني العودة للرقابة المسبقة على المطبوعات، الأمر الذي كان قد انتهى المغرب منه في سنة 1977 أي منذ ثلاثين سنة خلت مما يعود بنا إلى ممارسة عرفت خلال سنوات الرصاص. 7 ( إن متابعة مدير أسبوعيتي " نيشان " و " تيل كيل "، أحمد بنشمسي بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك " ، استنادا على الافتتاحية التي نشرها، يعتبر ضربا واضحا لحرية التعبير، حيث أن ما نشر لا يتضمن أية إساءة للملك، بل مجرد تحليل نقدي للخطاب الملكي الأخير. كما أن الاتهامات التي وجهتها السلطة لأسبوعيتي " نيشان " و " تيل كيل " بخصوص المس بالدين الإسلامي، لا تستند على أية مبررات واقعية. وبناءا على هذه المعطيات، فإن المنظمات المجتمعة- تعلن عن تضامنها مع الصحافيين المتابعين، وتطالب بإطلاق سراح حرمة الله و كل معتقلي الرأي وحرية التعبير.-تعتبر هذه المنظمات أن ما حصل بالنسبة للوطن الآن وتيل كيل ونيشان يشكل خرقا للقانون وضربا لحرية الصحافة وتراجعا عن الالتزامات التي يرددها المسؤولون باحترام الحريات. تسجل المنظمات الموقعة رفضها لاستمرار القضاء المغربي في دوره السلبي وذلك بالتضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في العديد من القضايا التي عرضت على المحاكم المغربية مؤخرا كما حصل مع معتقلي أحداث فاتح ماي الأخير. وتوجه المنظمات الموقعة نداء إلى الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وباقي الهيآت المهتمة بالشأن العام إلى العمل على إرساء قواعد حقيقية لممارسة حرية التعبير وحماية العمل الصحافي وتكريس الحق في الخبر وتوفير استقلالية القضاء، بعيدا عن الضغوطات السياسية والتدخلات المتواصلة من طرف السلطات. وقد قررت المنظمات المجتمعة تكوين لجنة لمتابعة الوضع وإصدار مذكرة مفصلة حول هذه الخروقات، واتخاذ مجموعة من المبادرات التواصلية والنضالية للتصدي لما يحصل. المنظمات : جمعية هيآت المحامين بالمغرب الجمعية المغربية لحقوق الإنسانالمنظمة المغربية لحقوق الإنسانالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اتحاد كتاب المغرب جمعية عدالة ترانسبارينسي المغربالنقابة الوطنية للصحافة المغربية