المطالبة بوقف «الحرب» على الصحافة المستقلة

اليوم العالمي لحرية الصحافة لم يكن عاديًا أبدا بالنسبة إلى الصحفيين المغاربة هذه السنة، التي عرفت ما سماه البعض «حربا حقيقية على الصحافة المستقلة»، حيث تم اعتقال الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري، وإصدار أحكام بالسجن في حقهما، ودخول حرمة الله في إضراب عن الطعام من أجل إطلاق سراحه، ومحاكمة مجلتي «نيشان» و«تيل كيل» ومحاكمة صحيفة «المساء» وإصدار غرامة في حقها بلغت رقما خياليا بلغ 600 مليون سنتيم.
المهنيون في القطاع الصحفي يعتبرون هذه السنة الأسوأ بالنسبة إلى الإعلام المغربي وأن السلطة الرابعة المغربية مقيدة، فعبد الرحيم أريري، مدير جريدة «الوطن الآن»، أكد في تصريح صحفي على أن اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة يعتبر الأسوأ بالنظر إلى الانزلاقات التي تعرفها الحريات. كما انتقد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجراءات التضييق على الصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم، موضحا أنهم يقومون فقط بمهامهم في نقل الحقيقة إلى الرأي العام المغربي.
أما الجانب الآخر، المتمثل في الدولة، فهو يفند كل ما سبق، وينفي وجود حرب على الصحافة المستقلة، مؤكدا على احترام الدولة لحرية الصحافة، جاء ذلك على لسان خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي حيث قال: «لا خوف على حرية الصحافة في المغرب ولا هي تحزن، فالتوجه الاستراتيجي للحكومة المغربية هو تحصين حرية الصحافة وتوسيعها».
غير أن التضييق والانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة المغربية لا تجسد كل ما يعاني منه الصحفيون، فقد أشار التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، إلى ضرورة تحسين الأوضاع المهنية في العديد من المؤسسات الصحفية من أجل ضمان تطور عملي مهني وممارسة حرية الصحافة.
كما نادى التقرير، الذي جاء في عشرين صفحة، بإصلاح قانون الصحافة وضمان حريتها واعتماد إرادة سياسية واضحة لتفعيل ذلك، إضافة إلى ضمان حق كافة الصحافيين في تغطية أنشطة المؤسسة التشريعية، مع تسهيل قيامهم بواجبهم المهني بالبرلمان، وأن ذلك يعد حقا لا يمكن التنازل عنه.
طالبت النقابة أيضا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل مقتضيات قانون الصحافة والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة، وكذا ضرورة تناسب التعويض عن الضرر في قضايا القذف مع حجم الأضرار التي لحقت بالشخص أو الأشخاص المعنيين، إضافة إلى اعتماد قانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بجنح النشر. وفي هذا الصدد، قال يونس مجاهد: «إن التعويضات الخيالية شيء مرفوض. نلمس أن هذا هو التوجه الحالي للسلطة، ونرفضه بدورنا».
ونص التقرير كذلك على أن الحق في الوصول إلى الأخبار يعتبر من أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في نظام الشفافية الذي يميز الأنظمة الديمقراطية، إذ لا يمكن تصور أي ممارسة صحافية وإعلامية جدية بدون تكريس هذا الحق وتنظيمه بقانون ومساطر وإجراءات عملية، مشددا على أهمية تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء واعتماد قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر.
أما على المستوى الدولي، فمنظمة مراسلون بلا حدود، سبق لها أن صنفت المغرب في المرتبة 106 على مستوى حرية الإعلام ضمن 169 دولة في التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، مشيرة إلى «سوداوية الرؤية» إزاء التقارير الدولية عن المغرب، خصوصا بعد تقرير البنك الدولي حول مستوى التربية، والذي على أساسه احتل المغرب المرتبة الأخيرة، إضافة إلى تقرير التنمية البشرية الذي وضع المغرب في المرتبة 126.
وأشار تقرير مراسلون بلا حدود إلى تراجع المغرب من المرتبة 89 عام 2002 إلى المرتبة 106 حاليا، مضيفا أن الدولة المغربية استطاعت أن تكمم أصوات الصحافيين الديمقراطيين، مثلما فازت بأغلب القضايا المرفوعة ضدهم، ليس لأنها قضايا عادلة، بل لأنها استغلت النفوذ «كنظام» عبر قانون الصحافة والقانون الجنائي للفوز بتلك القضايا على حساب حرية التعبير والحق في الخبر.
وكانت المنظمة قد ناشدت الملك مباشرة بالتدخل شخصيا لحماية الصحفيين وحريتهم في البلاد، حيث جاء في رسالة إلى الملك: «إن المغرب اليوم يسير في طريق خطر. إن الزج بالصحافيين في السجون التي ظن الناس أنها من ممارسات الماضي، قد أصبح واقعا من جديد. حالات الاعتقال في ازدياد وهناك محاكمات متتابعة زادت بشاعتها عن مثيلاتها. والخوف يعم والرقابة الذاتية تعصف بالناس».