وقفة للدفاع عن التعليم العمومي وتنظيم ندوة حو ل المدرسة العمومية: واقع وآفاق

تحت شعار: "من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية"، دعت الجامعة الوطنية للتعليم بتازة إلى وقفة احتجاجية يوم السبت 05 يناير 2008 أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل. كما نظمت عقب تلك الوقفة ندوة بعنوان: "المدرسة العمومية: واقع وآفاق". وهي الندوة التي أوصت بضرورة استنفار كافة الطاقات المناضلة لمواجهة التدمير الموجه ضد المدرسة العمومية والنضال من أجل الدفاع عن حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي جيد...في بداية أشغال الندوة، وقفت ورقة الجامعة الوطنية للتعليم بتازة على وضع التعليم العمومي المزري بالإقليم، وعلى مظاهر الاستغلال البشع الذي يمارس في مؤسسات التعليم الخصوصي، وتجاوزات مسؤوليه لكل قوانين الشغل بما في ذلك ضرب الحق في التنظيم النقابي للعاملين بتلك المؤسسات. وقد تم التأكيد خلال هذه الندوة، على أن التعليم العمومي غير قابل لأي تفاوض، باعتباره حق دستوري وليس امتيازا، ومنصوص عليه في المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية، كما يعد ضمانة لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمعرفة، وتجسيدا للوحدة الوطنية، ناهيك عن ما للتعليم من دور استراتيجي وحاسم في مصير الوطن.
فعن واقع المدرسة العمومية، وقفت الندوة على ما آل إليه التعليم العمومي بكل أسلاكه من انحطاط وتفكك وفشل للمنظومة التعليمية، وذلك باعتراف من أعلى سلطة بالبلاد. وهو واقع قد تتجلى فظاعته فيما أعلن عنه وزير التعليم أمام البرلمان، سواء بخصوص الخصاص في المدرسين المقدر في2900 مدرس أو نسبة الاكتظاظ المسجلة في 41 تلميذ في القسم، أو اهتراء العديد من المؤسسات التعليمية وانعدام الكهرباء والماء في الكثير منها بالعالم القروي... فمن خلال هذه الأرقام، يتضح حجم التلاميذ الضحايا من جراء ذلك الخصاص كما تعكس صورة الوضع المريع الذي وصلت إليه المدرسة العمومية بالرغم من اللغو الرسمي عن الإصلاح المرفوع منذ 17 سنة، وعن عشرية الإصلاح المزعوم الذي تشرف على نهايتها، مخلفة آلاف التلاميذ الذين يغادرون المدرسة بدون رجعة، ومستوى دراسي متدن إلى أقصى درجاته وأفواج من المعطلين وتفش للعديد من ظواهر الانحراف والإجرام ومن الاعتداءات والتحرشات الجنسية، وفضائح لا يسمع عنها في مؤسسات التعليم الخصوصي.إنها حصيلة لعشرية إصلاح كان وراءه ارتجال في التخطيط وإدارة فاشلة ، وميزانية عاجزة عن ضمان تعليم عمومي جيد في حده الأدنى، وتسيب في تدبير الموارد البشرية وتخلف في التسيير التربوي، واستخفاف بقضايا نساء التعليم ورجاله وتجاهل لمطالبهم العادلة والمشروعة...أما بالنسبة للآفاق، فقد أجمعت الندوة على أن الدولة في إطار انصياعها لإملاءات الدوائر الرأسمالية العالمية، اختارت ترك المدرسة العمومية تتفكك لتمرير مخطط الخوصصة الذي يستهدف كافة القطاعات الاجتماعية، بحيث اتجهت السياسة التعليمية نحو تقليص الساعات لبعض المواد المدرسة، وإيقاف التوظيفات وإغلاق مجموعة من مراكز التكوين وإدماج المستويات ومحاولة سد الخصاص الذي خلفته المغادرة الطوعية بموظفين من الجماعات المحلية ومتطوعين في إطار ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإرغام الأساتذة على تدريس مواد مغايرة لتخصصهم بمبرر بدعة المواد المتآخية... وهي سياسة تجاوزت كل الحدود، متجهة نحو محاولة بيع مؤسسات تعليمية للمضاربين العقاريين، وتشجيع التعليم الخاص بشكل مستفز، وذلك بالإغداق عليه بمختلف الامتيازات في إطار صفقة 08 ماي 2007، المسماة بقانون الإطار المبرمة بين الحكومة السابقة والتعليم الخاص. بحيث قدمت لهذا الأخير هبة مالية بالملايير من ميزانية المال العام للدولة وعقارات لبناء المؤسسات، وإعفاءات ضريبية مهمة، وتفويت أساتذة من التعليم العمومي، والاعتراف بالشهادات ودبلومات التعليم الخاص...هذا، وانطلاقا من الأرضية المقدمة في الندوة، أكدت التدخلات انه من خلال الوقوف على واقع المدرسة العمومية المتميز بالتدمير وآفاقها المتجهة نحو الخوصصة وتكريس طبقية التعليم، يتضح هجوم الدولة الشرس على مكتسبات الشعب المغربي في مجال التعليم، وهو الهجوم العدواني الذي لا يقتصر فقط على التعليم، بل يشن كذلك على مجالات أخرى اجتماعية كالصحة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى كافة الخدمات الاجتماعية والعمومية... وبالتالي إذا كان التعليم يشكل ميدانا حقيقيا لامتحان مدى جدية البعد الاجتماعي لأية اختيارات سياسية فإن أزمة التعليم مرتبطة بالاختيارات السياسية الطبقية السائدة بالمغرب منذ أكثر من 4 عقود. وفي هذا السياق تسائل بعض المتدخلين حول ما إذا كان التعليم مفتوح أصلا للجميع أم هو في متناول فقط من استطاع إليه سبيلا؟. ذلك أن المتطلبات المادية لتعليم الأبناء تزايدت بشكل كبير، والأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، بالبادية والمدينة تفاقمت كثيرا ولا تقف عاجزة أمام التعليم فقط، بل أمام أبسط حاجيات العيش. وقد خلصت التدخلات خلال الندوة، إلى أن الدفاع عن المدرسة العمومية يقتضي بالضرورة تحديد المسؤوليات، سواء تلك التي تتحملها الدولة أو الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. هذه الأخيرة التي تنعت أجهزتها الوطنية بالبيروقراطية ويؤخذ عليها ضعف الأداء النضالي، والمواجهة العملية للمخططات التصفوية وضمنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومخططات أخرى لتصفية المدرسة العمومية. ينضاف إلى ذلك ما تعانيه قوة الحركة النقابية من إضعاف بسبب تمزيق وحدة الشغيلة التعليمية من جراء تفريخ نقابات جديدة واعتماد النضال الفئوي ذو الأفق الضيق، واستشراء سلوكات لا مسؤولة ولا تربوية وسط فئات عريضة من نساء التعليم ورجاله، بحيث على سبيل المثال لا الحصر، تتقاعس عن أداء واجبها في التعليم العمومي وتتفانى بشكل منقطع النظير في التعليم الخصوصي، كما تنخرط في جميع الإضرابات ولو كانت تجهل الجهة الداعية لها، في حين لا تتخلف عن العمل في المدارس الحرة خلال تلك الإضرابات، إلى غير ذلك من الممارسات التي تساهم لا محالة في الإفلاس التام للتعليم العمومي وتتخذه الدولة كذريعة لتقديم التعليم الخصوصي كحل سحري للإصلاح المزعوم.هذا، ولم يفت المساهمون في النقاش، استحضار مؤامرة سياسة التعريب التي تعرض لها أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة. ذلك أن المدافعين عن تعريب التعليم آنذاك، لجؤوا إلى التعليم الخاص ومدارس البعثات الفرنسية لتعليم أبنائهم بخلفية احتكار النفوذ المالي والسياسي والفكري من طرف الطبقة البرجوازية السائدة. وعليه خلصت الندوة كذلك، إلى اعتبار المدرسة العمومية قضية تستوجب التفاف أوسع الطاقات المناضلة: سياسيين، نقابيين، جمعويين، حقوقيين وعموم الجماهير الشعبية حول معارك نضالية يؤطرها التصور الطبقي للصراع، باعتبار أنه لا يمكن مواجهة السياسة الطبقية المنتهجة اقتصاديا واجتماعيا إلا في إطار صراع طبقي بين الطبقة الكادحة والمحرومة مع القوى البرجوازية الحاكمة والمسيطرة. وبالتالي فعلى هذه القاعدة يجب أن يؤسس كل نضال تنسيقي أو جبهوي يروم الدفاع عن المدرسة العمومية، مع التأكيد على نوع وتوجه الإطارات المؤسسة لتنسيقية أو جبهة ما. ذلك أن تقدمية تلك الإطارات وإشاعة الديمقراطية داخلها ونبذ المزايدات بين مكوناتها ووفاء مناضليها لقضايا الجماهير الشعبية وتشبعهم بنبل مبادئ وقيم إطاراتهم، هي الشروط الضامنة لكسب رهان التحدي والمواجهة لكل سياسة تستهدف الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي بصفة عامة.