الجامعة الوطنية للتعليم "UMT " في وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية بتازة

بيان: انعقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتازة في دورته الأولى للموسم الدراسي (2011-2010) يوم الأحد 26 شتنبر 2010 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بتازة لتدارس قضايا نساء ورجال التعليم والأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع التعليم المدرسي في سياق التحضير لضرب ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد وذلك بالسعي إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق ، واحتساب راتب المعاش على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة وتجريد الطبقة العاملة من سلاح الإضراب،الوسيلة المشتركة للدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات ،بمحاولة تمرير قانون الإضراب المشؤوم الذكر وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
إن المجلس الإقليمي بعد تداوله في مجريات الدخول المدرسي الحالي يسجل ما يلي:
وطنيا : استمرار الوزارة في سن وتمرير العديد من القوانين والإجراءات التراجعية التي تضرب في العمق المكانة الاعتبارية للمدرسة العمومية وكل مكوناتها.
-عدم اتخاذ الوزارة للإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتورطين في تزوير الحركة الوطنية.
جهويا: سيادة الارتباك في الدخول المدرسي ، والإرتجالية في تدبير قضايا القطاع جهويا وعجز الإدارة عن حل وضعية الاحتقان بالجهة.
-عدم التزام الأكاديمية الجهوية بتنفيذ المحاضر المشتركة مع نقابتنا.
محليا : عجز في تدبير قضايا القطاع ،وغياب إستراتيجية واضحة للعمل.
- ضرب الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم عبر تطبيق إعادة الانتشار.
- استفحال ظاهرتي الخصاص والاكتظاظ لعدم استفادة الإقليم من العدد الكافي من الخريجين.
وأمام هذا الوضع الكارثي يعلن المجلس الإقليمي بمناسبة اليوم العالمي للمدرس عن تسطيره لبرنامج نضالي يبتدئ به:
تنظيم وقفة احتجاجية أما مقر النيابة الإقليمية يوم الاثنين 04 أكتوبر2010 على الساعة العاشرة صباحا.
وذلك من أجل:
- التعبير عن رفضنا المطلق لرفع سن التقاعد أو الزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق واحتساب التقاعد على أساس معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجرة للموظفين.
- رفض كل الإجراءات التي تضرب مقومات المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية ( الاكتظاظ، تعدد المستويات، حذف التفويج في المواد العلمية، المواد المتقاربة، التدريس بأكثر من مؤسسة...).
- المطالبة بتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لسد الخصاص المهول بالنيابة.
- المطالبة بتحسين شروط العمل والاهتمام بالمؤسسات التعليمية العمومية، عبر تجهيز القاعات الدراسية والمختبرات بالوسائل الضرورية.
- توفير شروط العمل الملائمة للعاملين في العالم القروي والمناطق النائية من نقل وسكن وتجهيزات وإخراج التعويض عن العمل بالوسط القروي.
- معالجة البنية التربوية من خلال فك الأقسام المستقلة التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 40 تلميذا والأقسام المشتركة التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 35 تلميذا والإلغاء الكلي لما يسمى ب "السمطة" احتراما لمعايير الجودة والنجاح الذي تطبل لها الوزارة..
- مطالبة النيابة الإقليمية بتصفية الملفات العالقة (تغيير الإطار، الملحقون، 6أبريل، 3غشت،الأعوان،.......)وتجاوز عقلية التردد والتذبذب في التدبير النيابي.
- مطالبة النيابة الإقليمية بمعالجة التنظيمات التربوية بالمؤسسات التي تعرف مشاكل على قاعدة تطبيق القانون واحترام الإستحقاق .
- التضامن مع الأساتذة ضحايا التقسيم الإداري اللذين تم ضمهم قسرا وضد القانون إلى نيابة أو مؤسسة أخرى ، كما نستنكر حرمانهم من المشاركة في الحركة الإنتقالية المحلية.
- التضامن المطلق واللامشروط مع احتجاجات أباء وأمهات التلاميذ بالمؤسسات الإبتدائية التي أحدثت بها أقسام للتعليم الأصيل.
وإذ نؤكد للرأي العام انكشاف زيف لغة المؤشرات الرامية إلى تلميع الوجه القبيح لما يسمى بالبرنامج الإستعجالي .
فإننا ندعو الشغيلة التعليمية إلى حشد طاقاتها النضالية ،وتوسيع جبهة الرفض والتصدي لهذا الهجوم الممنهج الذي يستهدف مقومات وجود تعليم عمومي ديمقراطي شعبي يستجيب لتطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي .
---------