المجلس الوطني للإتحاد النقابي للموظفين ا.م.ش يضع آخر الترتيبات لعقد المؤتمر الوطني والثاني للإتحاد النقابي

اجتمع يوم الخميس 22 ماي 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للإتحاد النقابي للموظفين لتقييم آخر المستجدات بالنسبة للنضالات الموظفين مع تسطير الآفاق النضالية المستقبلية ولوضع آخر الترتيبات بشأن المؤتمر الوطني الثاني للإتحاد النقابي للموظفين. ● فبالنسبة للمؤتمر الوطني الثاني، من المعلوم أنه سينعقد بالرباط يوم الأحد 25 ماي 2008 تحت شعار: "الوحدة والنضال سبيلنا لرد الاعتبار للموظف(ة) وللوظيفة العمومية". وسيشارك في المؤتمر أكثر من 400 مؤتمر(ة)، ربعهم على الأقل من النساء. وقد صادق المجلس الوطني على مضمون التقريرين الأدبي والمالي اللذين سيقدمان للمؤتمر وعلى آخر الترتيبات المتعلقة باختيار المؤتمرين وبمشاريع الوثائق التي سيتدارسها ويبث فيها المؤتمر.
وقد دعا المجلس كافة المؤتمرات والمؤتمرين إلى العمل على إنجاح المؤتمر الوطني الثاني حتى يشكل محطة على طريق إعادة بناء الوحدة النقابية المنشودة في صفوف الموظفين وتعزيز قوتهم النضالية. ● بالنسبة للمعارك الأخيرة للموظفين، يؤكد المجلس الوطني أن النجاح الكبير الذي عرفه الإضراب الوطني ليوم 13 ماي (تراوح نسبة المشاركة في الإضراب ما بين 80 و 90%)، والذي دعا إليه الإتحاد النقابي للموظفين، يجد تفسيره أساسا في التنسيق النضالي مع مركزيتين نقابيتين حول ملف مطلبي يتجاوب مع المطامح الملحة للموظفين والموظفات. ويؤكد المجلس الوطني عزم الاتحاد النقابي للموظفين على مواصلة نهج الوحدة النضالية في أفق بناء الوحدة النقابية والمنشودة بعد أن اتضح للجميع أن العمل النقابي الإنعزالي لا يؤدي سوى إلى المزيد من إضعاف الحركة النقابية العمالية بعد أن تم إضعافها في الماضي عبر التقسيم وعبر ترسيخ تبعية عدد من مكوناتها للأحزاب السياسية. ويذكر المجلس الوطني بخلاصة الاجتماع السابق للمجلس الوطني المنعقد في 14 ماي الذي أكد عزم الإتحاد النقابي للموظفين على مواصلة وتعزيز النضال الوحدوي للموظفين، وبكافة الأساليب المشروعة بما فيها الإضراب الوطني، لحمل الحكومة على فتح حوار جاد وفوري من أجل الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الموظفين وعموم الأجراء، والذي خول المكتب الوطني والكتابة التنفيذية للإتحاد النقابي للموظفين صلاحية تحديد الأشكال النضالية المناسبة والتوقيت الملائم لخوض المعارك الوحدوية المقبلة والتي لا مناص منها لتحقيق المطالب الدنيا للموظفات والموظفين. وبهذه المناسبة فإن المجلس الوطني يدين بقوة القرار الحكومي التعسفي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من الأجرة، وهو المكسب المنسجم مع "الضمانة الدستورية لحق الإضراب" والذي لن يفرط فيه الموظفون مهما تطلب ذلك من تضحيات.