رئيس بلدية بلقصيري يتوعد المفسدين بالمتابعة

توعد رئيس بلدية مشرع بلقصيري بمتابعة كل من كانت له أياد وراء ما وصلت إليه المدينة، ومطالبا بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في موضوع اختفاء السجل الخاص بعملية بيطات، وكذا إعفاء عمليات البناء من أداء الرسوم المفروضة قانونا في الفترة من 2006 إلى يونيو 2009، الشيء الذي كبد الجماعة خسائر قدرت بالملايين، وأخر عملية تسليم السلط بين الرئيسين الحالي والسابق إلى حد الآن.
وعبر محمد جسوس؛ رئيس بلدية مشرع بلقصيري، الذي كان يتحدث لممثلي الجرائد الوطنية والجهوية في لقاء تواصلي للكشف عن وضعية الجماعة، عن تشاؤمه لمستقبل المدينة في بحر الثلاث سنوات المقبلة نتيجة ما وصفه بسوء التدبير الذي كان يحكم المجلس السابق، والمتمثل أساسا في تراكم مستحقات الموظفين منذ 3 سنوات، و نفقات تفوق بكثير للميزانية المرصودة، وخسائر قدرت ب 1200 مليون سنتيم بسبب الضعف الكبير في تحصيل الرسوم والضرائب، إضافة إلى عدم ضبط وتحيين عقود كراء أملاك جماعية ومحلات مستغلة من طرف أشخاص لا علاقة قانونية تربطهم بالجماعة.
المجال البيئي والبنيات التحتية وقطاعات التعليم والصحة والتعمير والمجالات الاقتصادية والسوسيوثقافية والرياضية كلها محاور تعرض لها جسوس بالتفصيل، كاشفا وجه المدينة الجديد الذي سيعرف ميلاد جملة من المنشآت الحديثة ببناء مستشفى محلي و3 مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة، وتشييد المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية، وتحويل الملعب البلدي الحالي لكرة القدم إلى مركب رياضي بمواصفات عالية، بالإضافة إلى تهيئة 7 ملاعب رياضية لكرة القدم بعدد من الأحياء، وإنجاز مركب سوسيو رياضي للقرب المندمج من فئة B، وآخر من فئة F، ومسبحا بلديا مغطى. هذا زيادة على الكورنيش الذي سيقام على ضفاف وادي سبو بدعم من جمعية DEHSI..
اللقاء كان مناسبة لشرح دواعي إقالة كل من النائب الأول والثاني وأعضاء آخرين من مكتب المجلس، والذين سبق لهم أن راسلوا وزير الداخلية في الموضوع مستنجدين به وملتمسين منه التدخل لإنصافهم علما أنهم يتقاسمون نفس اللون السياسي مع الرئيس.