النموذج المغربي والحركات الإسلامية في الوطن العربي

لم يخطئ التقدير الذي كان يرى أن تجربة الحركة الإسلامية في المغرب ستصبح نموذجا يمتلك عناصر الجدب والإشعاع والقدرة على مجاوزة الحدود، ليس فقط لأنه اختار منذ اللحظة التأسيسية التمايز مع التجارب الحركية السائدة وبناء نموذجه الخاص انطلاقا من التفاعل مع بيئته الثقافية والسياسية، ولكن، لأنه اختار بمنطق استباقي أن يضع كل الإشكالات المطروحة على طاولة النقاش الديمقراطي، وأن يقدم بشأنها الإجابات الضرورية في سياق تراكمي، معولا في ذلك على ديمقراطيته الداخلية التي قطعت مع المشيخة وأسست لمنطق القيادة الجماعية، وجعلت التدبير الديمقراطي للنقاش أداة لإنتاج الرؤى وبلورتها.
بفضل هذا المنهج، استطاعت التجربة الحركية الإسلامية أن تواجه الإشكاليات الصعبة، من قبيل العلاقة بين الدعوي والسياسي، بإبداع فكري وتنظيمي، كان الأساس والمنطلق في تطوير التجربة السياسية للحركة الإسلامية حتى بلغت هذا المستوى من النضج والنجاح، كما استطاعت أن تنقل تجربتها بشكل سلس إلى بقية التجارب من خلال حفز كثير من القيادات الإسلامية على تحريك نقاشات داخلية حول الإشكالات التي حسمتها الحركة الإسلامية المغربية أو وجدت لها صياغات لا زالت لم تستنفذ أغراضها.
وإذا كانت بعض هذه النقاشات لم تصل بعد في بعض الأقطار إلى أن تحدث تحولات نوعية في الخط الفكري والسياسي والتنظيمي للحركات الإسلامية، فإنها على الأقل حركت نقاشات كبيرة كانت التجربة الحركية المغربية حاضرة فيها كنموذج يقدم للاستدلال على كثير من الصياغات والإجابات التي انتهت إليها سواء في علاقة الدولة بالدين، أو علاقة الدعوي بالسياسي، أو بطبيعة الممارسة السياسية للأداة الحزبية، أو للعلاقة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي والعمل الدعوي.
مثال هذه التجارب، حركة النهضة في تونس، التي كانت بالأمس القريب نموذجا للإنتاج الفكري الإبداعي خاصة على المستوى المفاهيمي المتعلق بالديمقراطية والتعددية والحريات وغيرها، حيث شكل مؤتمرها السابع علامة فارقة في مسارها، بعد تمديدها للمؤتمر على خلفية النقاشات التي ثارت حول نفس الإشكالات التي قدمت فيها الحركة الإسلامية المغربية أجوبتها، وقررت في الأخير، الحسم في الهياكل التنظيمية،وترحيل هذه الإشكالات إلى مؤتمر استثنائي.
مؤكد بأن مبررات كثيرة كانت وراء عدم إعطاء هذه الإشكالات حظها من التفكير داخل حركة النهضة التونسية، فالحركة إلى عهد قريب كانت خارج النسق السياسي، وفي الوقت الذي كتب لها استئناف عملية الاندماج فيه بعد الثورة، شغلت بقضايا تدبير الوضع الانتقالي، ثم ترتيب البيت الحكومي، ثم صرفها العمل الحكومي عن بحث هذه القضايا والتوصل بشأنها إلى الصياغات الضرورية.
قد تكون هذه المبررات مقنعة، لكن ما حدث في المؤتمر من تمديد لأعماله إلى خمسة أيام في النقاش الفكري والتنظيمي والسياسي حول هذه القضايا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن التجربة المغربية كانت ليست فقط حاضرة في هذا النقاش، ولكنها كانت ضاغطة بثقل منطقها وقدرته على حل الإشكالات التي برزت مع دخول الحركة الإسلامية التونسية إلى تجربة التدبير الحكومي، من قبيل التداخل بين الدعوي والحزبي والحكومي وتداعيات ذلك على البنية التنظيمية والعائد الدعوي والسياسي.
ما حدث في مؤتمر حركة النهضة، ومؤكد أنه سيحدث بنفس الدرجة أو أكبر في تجارب أخرى إن أتيح للنقاش الديمقراطي فيها أن يأخذ مداه، يؤشر على أن النموذج المغربي سيظل محور رصد ومراقبة ومحطة للدرس والإفادة، وسيكون حاضرا بل وضاغطا بمنطقه على التجارب الأخرى خاصة إذا تتالت نجاحاته، وتراكم رصيده التنظيمي والفكري والسياسي.
بكلمة، لا نجزم بأن النموذج المغربي سيصير مصدر إلهام للتجارب الحركية في الأقطار العربية، ولكنه بدون شك، سيكون حاضرا بمنطقه في النقاشات الداخلية للحركات الإسلامية ومؤثرا في التحولات التي تعيشها، ودافعا لها إلى مراجعة كثير من المسلمات التي استقرت في العمل الحركي دون أن تجد من يقوى على زحزحتها.