وزارة الصحة تعلن "الحرب" على العمل غير القانوني لأطباء الدولة في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ في إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة، وأكد بلاغ للوزارة صدر أول أمس، أنها أصدرت دورية الأسبوع الماضي حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين التابعين للوزارة، تؤكد ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية، مبرزا أن الظاهرة أضحت حقيقة مؤكدة، وأن مكافحتها لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقيود.
وتأتي هذه الدورية، في ظل الإقبال «الكبير» لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام على الاشتغال أيضا داخل القطاع الخاص، وفي غياب إحصاءات رسمية عن حجم الظاهرة، كشفت مصادر متطابقة، أن أزيد من 90 في المائة من أطباء القطاع العام يشتغلون أيضا في القطاع الخاص، رغم أن قانون (TPA) يسمح للأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة العمل في المصحات الخاصة نصف النهار مرتين في الأسبوع، ويمنع على سائر الأطباء بما فيهم الأساتذة المساعدون المزاوجة بين القطاع العام والخاص.
واستندت دورية وزارة الوردي، على المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تبقى «واضحة» في هذا الشأن، حيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص كيفما كان نوعه، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كلية للأعمال الموكولة إليهم. واعتبرت أن عدم احترام هذا المبدأ يمثل إخلالا بالواجبات المهنية، والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية ومنها التوقف عن العمل وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.
وفي هذا الصدد، قال محمد الأغظف غوتي باحث في السياسة الصحية، إن الاستثناء الذي حدده القانون لأساتذة التعليم العالي والمبرزون بكليات الصيدلة والطب قبل سنوات، حكمته ظروف اللحظة، حيث كان هناك إقبال كبيرا على العمل في القطاع الخاص، مضيفا أن هذا الاستثناء الذي هم قلة فقط استفاد منه أغلب الأطباء والممرضين، وأشار المتحدث في تصريح ل «التجديد»، أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على الموارد البشرية فقط، وإنما تشمل أيضا المستلزمات الطبية والأدوية التي تعطى مجانا في المستشفيات العمومية، حيث يحملها بعض الأطباء إلى المصحات الخاصة.
وشدد غوتي، على أن محاصرة الظاهرة تتطلب جرأة وإرادة سياسية حقيقيتين، خاصة أن دوريات عديدة أصدرتها وزارة الصحة في الحكومات المتعاقبة، وأوضح أن ارتفاع نسبة الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص يهدد السياسة الصحية بالبلاد التي تنبني على أربعة معايير أهمها جودة الخدمات. نفس الأمر أكدته الدورية، حيث أشارت أن هذه الوضعية تولد آثارا سلبية تمس بسير المصالح العمومية الصحية والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية.
من جهته، طالب بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في تصريح ل»التجديد»، من الوزارة الوصية إعادة النظر في القرارات المتخذة سالفا ما دامت فتحت الباب لحدوث تجاوزات كثيرة، ودعا إلى ضرورة أن يختار الطبيب بين العمل في القطاع العام أو الخاص، مؤكدا أنه في حالة أراد أن يلجأ للاشتغال في المصحات الخاصة ينبغي أن يقدم استقالته.