وزير الصحة في مواجهة مافيا منظمة؟؟

دورية للحد من الممارسات غير القانونية لأطباء القطاع العام في المصحات الخاصة

أصدر وزير الصحة السيد الحسين الوردي، مؤخرا دورية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، تؤكد ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية، وتعلن أنه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، أن هذه الدورية أكدت أن «الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف أطباء موظفين تابعين لوزارة الصحة أضحت حقيقة»، مؤكدة أن مكافحتها «لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون».
وأشارت الدورية إلى أن هذه الوضعية «تولد آثارا سلبية تمس بسير المصالح العمومية الصحية والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة»، مشددة على أن هذه الممارسات «لم تعد مقبولة بتاتا وأن وزارة الصحة ملتزمة بمكافحتها».
وذكرت بأن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تبقى واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص كيفما كان نوعه، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كلية للأعمال الموكولة إليهم.
وأبرز المصدر ذاته أن المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف يهدف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية ومنها التوقيف عن العمل وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.
وأشار إلى أن مسؤولية الممارسة غير القانونية للطب القطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين يتحملها في نفس الوقت مهني الصحة المعني بالأمر والمؤسسة التي تسمح بهذه الممارسات داخلها.