رؤى للحل..

يؤكد مصطفى محسن، أن المطلوب أن نتوفر على نظرة اقتصادية للتعليم، تعتبره مشروعا استثماريا في الرأسمال البشري الذي هو أغلى وأثمن رأسمال، مشددا أنه لو توفر المجتمع على الكثير من مصادر الثروة، فإنه لا يستطيع أن يستفيد منها، إلا عبر رأسمال بشري يحمل توجهات ايجابية نحو التنمية والحرية والديمقراطية والإنتاج، ويتمتع بكفايات معينة، ومعارف تؤهله لكي يكون عنصرا فعالا ومنتجا ورافدا للاقتصاد، وغياب هذا التصور هو من أخطر المشكلات التي ما زلنا نعاني منها في سياستنا التربوية.
ويدعو محسن إلى ضرورة تغيير النظرة لنظام التربية والتكوين، وجعله مجالا للاستثمار الحقيقي للتنمية، بدل النظر إليه، بمنظور سياسوي ضيق، وكأنه مجال للإنفاق وإثقال ميزانية الدولة، و التوفر على تخطيط استراتيجي، يربط التعليم بالتنمية، بمعني التوفر على تخطيط استراتيجي يجعل مدخلات التعليم ومخرجاته تسعى إلى تحقيق التنمية، حيث تعلمنا دروس التاريخ، لبعض التجارب العالمية، كيف أن اليابان وماليزيا وسنغافورة وغيرها، جعلت إصلاح التعليم في برامجها التنموية، كأحد المداخل الأساسية والجوهرية للنهوض بأوضاعها التنموية ككل. إضافة إلى استحضار أن أي إصلاح لنظمنا التربوية والتعليمية، لا بد له من إصلاح شمولي، ولهذا وجب الابتعاد على التعاطي مع هذا الملف كإشكال قطاعي معزول، بل إنه يقع في رأس أوليات الإصلاح المجتمعي الشامل.
من جانبه، دعا الجرموني المدير العلمي للمركز الوطني لأبحاث المدرسة، إلى تنظيم مناظرة وطنية يشارك فيها الخبراء والمفكرين والمثقفين المغاربة، وأن يصبح التعليم قطاعا مجتمعيا وحكوميا تشترك القطاعات الحكومية كلها للرفع من جودته، كما طالب بضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح.