الحكومة تدمج 63 شخصا من ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة

أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، قرارين يتعلقان بالإدماج الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تهم إدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية، وذلك حسب بلاغ لرئاسة الحكومة صدر زوال أمس توصلت «التجديد» بنسخة منه.
وقال البلاغ الحكومي إن قراري رئيس الحكومة يستندان إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي تصريح ل«التجديد» حول ما يمكن أن يلاحظ من تعارض بين هذين الإجراءين والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوظيف، قال مصدر بديوان رئيس الحكومة إن هذه الفئة تتوفر على مقررات تحكيمية وهي بمثابة أحكام قضائية.
وأضاف بلاغ رئيس الحكومة، أن هذين الإجرائين يدخلان في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية. وذكر البلاغ أنه تم أيضا خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، تسوية الوضعية الإدارية والمالية ل33 حالة كما تم تمكين 140 شخصا آخرا من السكن.