أكد الوزير الأول السيد عباسي الفاسي استعداد الحكومة للشروع في تنفيذ التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل إخراجهم من وضعية التهميش والهشاشة واستعادة مكانتهم كفاعلين في المجتمع. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد الفاسي أوضح خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء بالسيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،خصص لاستعراض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم إنجازها وكذا مناقشة تفعيل التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، أن إدماج هذه الفئات سيتم وفقا للمبادئ والمعايير التي تم تحديدها من طرف اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تفعيل التوصيات المذكورة. وحث الوزير الأول على اعتماد مبادئ القرب والكرامة والتضامن الاجتماعي في إدماج المعنيين، والانفتاح على كل الفاعلين والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني. وأعلن السيد الفاسي عن عقد اجتماع قريبا بحضور ممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء الحكومة المعنيين، من أجل وضع الترتيبات العملية لتنفيذ المقررات التحكيمية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي. وأشاد الوزير الأول بهذه المناسبة، بروح التعاون المثمر والمسؤول بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة في 06 يناير 2006، القاضي بتكليف المجلس بتنسيق متابعة تنفيذ التوصيات المذكورة، بتعاون مع الحكومة والسلطات العمومية. ومن جهته، ثمن السيد حرزني الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الفردي، بما فيها التعويضات المالية والتغطية الصحية، كما نوه بعملية تسوية الوضعية الإدارية التي تتم في ظروف جيدة، لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بإعادة تركيب حياتهم الإدارية وإعادة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وأبرز رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أهمية إصدار المجلس لتقرير شامل حول متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، والذي ستليه ملاحق تتضمن معطيات وإحصاءات حول مختلف الجوانب والمواضيع المشمولة بما تم تفعيله أو في طور التفعيل.
