الوفد المغربي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين

شارك وفد مغربي يرأسه الأمير مولاي رشيد الذي مثل الملك محمد السادس في أشغال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الذي يحضرها زعماء العالم التي انطلقت أول أمس، وحضر الأمير مولاي رشيد حفل الاستقبال الذي نظمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على شرف رؤساء بعثات الدول المشاركة. وألقى سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون كلمة أمام المشاركين تركزت على تحدي الطاقة العالمي، الذي يفرضه واقع حوالي مليار ونصف من سكان العالم الذين لا يتوفرون على الكهرباء، واعتماد ما يقرب من ثلاثة ملايير على مصادر الطاقة التقليدية، وطالب خلال اجتماع حول موضوع:»الطاقة المستدامة للجميع»، المجتمع الدولي بالعمل أكثر بطريقة منسقة، حتى تصبح الطاقة في متناول الجميع.
واعتبر العثماني الاجتماع الأممي دفعة جديدة للتعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة في أفق 2030، وتتحسن الحياة اليومية لملايين الأشخاص عبر العالم، بالحصول على مصادر موثوقة للطاقة و بأسعار معقولة ومجدية اقتصاديا، وسليمة بيئيا، وتسهيل نقل التكنولوجيا في الدول النامية. وأبرز المتحدث، تجربة المغرب التي تعتمد على استراتيجية طاقية جديدة، تعطي الأولوية والمكانة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، مؤكدا على أن هذه الإستراتيجية تم تدعيمها بانطلاق المخطط الشمسي المغربي المتوسطي والذي يعتبر مشروعا رئيسيا للاتحاد من أجل المتوسط بغية الاندماج الكهربائي للمجال المتوسطي، وكذا البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الريحية سنة 2010 وإنشاء مزارع بقوة 2000 MW».
من جهة أخرى، عقد العثماني على هامش الملتقى الأممي عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأمميين لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتنموي مع المغرب، إضافة إلى مختلف القضايا ذات الأهمية المشتركة وذات الأولوية على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار، التقى وزير الخارجية المغربي بكل من وزير الخارجية التونسي رفيق بنعبد السلام صباح أول أمس بمقر الأمم المتحدة، قبل أن يلتقي بوزير الخارجية الدانماركي السيد فيلي سوفندال، ووزير خارجية كواتيمالا هارولد كاباليرو، ثم وزير الخارجية السينغالي. كما عقد اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لامبيرتو زنيي، ثم المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي.
كما ألقى العثماني إلى جانب كلمته حول موضوع:»الطاقة المستدامة للجميع»، كلمة أخرى لمناقشة إشكالية «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي»، أكد فيها على أن المغرب اختار تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وفق مقاربة تشاركية متكاملة، وأوضح أن هذه المقاربة الخلاقة مكنت من تنفيذ أوراش إصلاحية كبرى عززت مسار استكمال بناء دولة الحق و المؤسسات الديمقراطية و تعزيز حقوق المواطنة? مشيرا في هذا الصدد إلى مدونة الأسرة التي عززت دور المرأة في المجتمع، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي دعمت التضامن الاجتماعي، علاوة على هيأة الإنصاف والمصالحة التي وضعت حدا لماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر، أن الجمعية العامة تضع على جدول أعمالها في هذه الدورة 67، مواضيع أخرى مثل «إصلاح مجلس الأمن»، و»مكافحة الإرهاب»، و»نزع السلاح والحد من انتشاره»، و»حقوق الإنسان»، و»تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية»، و»التنمية المستدامة ومكافحة الفقر...»، حيث يرتقب أن تعبر جميع الدول الأعضاء عن مواقفها وآرائها وانشغالاتها في مواجهة الدول الكبرى والمهيمنة.