نفقات صندوق المقاصة تضاعفت أزيد من 12 مرة خلال10 سنوات

انتقلت نفقات صندوق المقاصة من 4 مليار درهم عام 2002 إلى نحو 49 مليار سنة 2011، أي من 0.9 في المائة إلى 6.1 في المائة من الناتج الوطني الخام. وحسب تقرير حول المقاصة أعدته وزارة الإقتصاد والمالية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013، سجلت الأسواق العالمية للمواد الأولية تحولات كبرى وعميقة، كان لها الآثار البالغة على أسعار المنتجات الفلاحية والنفطية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى سنة 2011.
وارتفع سعر اللسكر الخام من 190 إلى 660 دولارا للطن، ، خلال نفس الفترة.ويتم دعم مادة السكر بنسبة 94 في المائة من الميزانية العامة، ويستفيد من 5051 درهم للطن سنة 2012، عوض 4700 الذي كان يستفيد منه سنة 2006، نظرا لارتفاعه في الأسواق الدولية حيث ارتفعت تعرفته الجمركية إلى 35 في المائة.
كما ارتفع سعر القمح اللين من 110 دولار إلى 315 دولار للطني، و تم منح دعم جزافي للمحصول الوطني وهو الفرق بين السعر المرجعي والسعر المستهدف، والمحدد في 260 درهم للقنطار، حيث يبلغ هذا الدعم الجزافي للكميات المسوقة من القمح اللين 30 درهما للقنطار. ويتم تمويل جل الدعم الموجه للدقيق والقمح من طرف الميزانية العامة حيث بلغ متوسط هذه المساهمة ما يناهز 88 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011.