%83 من إجمالي الدعم يخصص للمحروقات

صندوق المقاصة يكلف الدولة 51 مليار درهما سنة 2011
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن نظام المقاصة، كما هو معمول به حاليا، يطرح العديد من الإشكاليات حول نجاعته، بالرغم من تأثيراته الإيجابية على القدرة الشرائية للفئات المعوزة. وسجل التقرير أن تكاليف دعم المواد الأساسية وصلت برسم السنة الماضية حوالي 51 مليار درهم، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما هو مرصود لميزانية الاستثمار برسم القانون المالي لنفس السنة.
وسجل تقرير لمجلس المنافسة صدر بداية شهر يونيو الجاري أن الطابع العمومي للدعم المخصص للمواد الأساسية يستفيد منه أكثر الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة بالإضافة إلى بعض المقاولات. وخلص التقرير إلى أن الدعم في شكله الحالي يحد من التنافسية.
وأورد التقرير الذي أنجزه مجلس المنافسة في أفق إصلاح نظام المقاصة أن إجمالي الدعم المخصص للقمح اللين برسم سنة 2011 كلف خزينة الدولة 3.4 مليار درهما، بارتفاع نسبته 72 في المائة مقارنة مع سنة 2009، بينما عرف الغلاف المخصص للدقيق المدعم استقرار ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وسجل التقرير أن دعم المحروقات يستأثر بنصيب الأسد من دعم صندوق المقاصة حيث خصص لها لوحدها أكثر من 83 في المائة من الغلاف المالي المخصص للدعم برسم السنة الماضية. ويتوقع أن يرتفع دعم المحروقات خلال السنة إذا استمر نظام المقاصة على حاله في ظل ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، حسب تقرير مجلس المنافسة.
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية لا يؤثر فقط على الميزان التجاري بالمغرب، وإنما يمتد ليشمل أيضا تحملات المقاصة لسعر الاستهلاك.
وأوصى التقرير بأن إصلاح الدعم المخصص للمحروقات في إطار المقاصة يرتكز بالضرورة على تحرير الأسعار على أساس سعر مرجعي للبترول في تداولات الأسواق العالمية، ومن شأن ذلك تشجيع التنافسية في القطاع، الذي سيؤثر على تخفيض التكلفة وبالتالي التخفيض من تكاليف الدعم بشكل ملحوظ.
وأكد التقرير أن الدعم المخصص للقمح اللين بلغ حوالي 1.7 مليار درهما فيما بين 2009 و2011، بينما تضاعف الدعم المخصص للقمح المستورد حوالي خمس مرات، خلال نفس الفترة، حيث انتقل من 322 مليون درهما إلى 1.6 مليار درهما.
ومن أجل إصلاح نظام الدعم الممنوح للدقيق يؤكد التقرير على أن هناك عدة مداخل لتنفيذ ذلك، منها على الخصوص إلغاء الكوطا المقررة في إنتاج الدقيق المدعم، الذي تستفيد منه تقريبا كل المطاحن النشيطة، وتعميم العمل بنظام طلبات العروض، من أجل وقف الامتيازات الريعية، على أساس أن يتم اختيار التجار والموزعين على قاعدة دفاتر تحملات واضحة.
وبخصوص دعم السكر، أشار التقرير إلى أن تكاليف الدعم المخصص لهذه المادة الحيوية تضاعفت في الفترة ما بين 2009 و2011، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن الدعم المخصص للسكر يأخذ شكلين، الأول دعم استيراد السكر الخام، والذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مردودية الصناعة الوطنية واستقلاليتها. والشكل الثاني هو الدعم الجزافي عند التصنيع، الذي يهدف إلى ضمان وفرة مادة السكر في السوق.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الدعم الموجه لمادة السكر على سعر الاستهلاك يستفيد منه الجميع تقريبا، بالإضافة إلى تأثيره غير المباشر على المقاولات التي تستعمل هذه المادة في سلسلة إنتاجها.
وسجل التقرير أن تأثير الدعم المخصص لمادة السكر يختلف حسب القدرة الشرائية للفئات، مشيرا إلى أن الفئات الميسورة تستهلك أكثر هذه المادة، وبالتالي تستفيد أكثر من الدعم مقارنة مع الفئات المعوزة. غير أن استفادة المقاولات التي تستعمل مادة السكر في سلسلة إنتاجها ارتفع من 821 مليون درهما سنة 2010 إلى1.23 مليار درهما سنة 2011، علما بأن استهلاكها يصل إلى حوالي 300 ألف طنا، استنادا إلى معطيات رسمية. وما يزيد من انعكاسات ذلك على الدعم إلغاء استرجاع نصف الدعم الجزافي على السكر المطبق على كل المقاولات الصناعية، والذي يقدر بحوالي 1.74 درهم للطن، باستثناء الصناعات المتخصصة في المشروبات الغازية.
وأوصى التقرير بضرورة توسيع مساحة المزروعات السكرية بالبلاد والرفع من مردوديتها للتقليص من تبعية استيراد المنتجات السكرية، وأيضا تعميم استرجاع قسط من دعم السكر على كل المقاولات الصناعية التي تستخدم السكر في سلسلة إنتاجها.