جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن قرار الحكومة بالرفع من الغلاف المالي لصندوق المقاصة، بإضافة 15 مليار درهم إلى جانب 17 مليار درهم المبرمجة في إطار القانون المالي لسنة 2011، يروم مواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز السيد بركة، في عرض له أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول "دور صندوق المقاصة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، أن الغلاف المالي الإضافي لدعم صندوق المقاصة سيتم تمويله في إطار ميزانية التسيير، ولن يتم المس بنفقات الاستثمار التي تم رصدها في إطار الميزانية العامة. وأضاف أنه سيتم تمويل هذا الغلاف المالي الإضافي بالأساس انطلاقا من تحسن الموارد الجبائية المتوقعة خلال هذه السنة، وترشيد نمط عيش الإدارة من خلال تخفيض نفقات التسيير، وتقليص النفقات المتعلقة بالمنشآت العامة. وذكر السيد بركة بأنه تم خلال سنة 2008 الرفع أيضا من الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية آنذاك، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير بالزيادة في الغلاف المالي لصندوق المقاصة يندرج في إطار نفس المنطق ولا تحكمه خلفيات أخرى. وفي هذا السياق، استعرض الوزير مستوى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، حيث أبرز أن سعر برميل النفط ارتفع إلى 116 دولار عوض 71 دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وغاز البوطان إلى 900 دولار للطن عوض 750، والسكر الخام 720 دولار للطن عوض 650، والقمح اللين 360 دولار للطن عوض 156 دولار. وأشار إلى أن الحكومة، في إطار التزاماتها أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2011 بالبرلمان، اعتبرت أنه من الضروري عدم الزيادة في أسعار هذه المواد الأساسية في السوق الداخلية، وأخذت على عاتقها الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة بإضافة 15 مليار درهم وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز أنه تمت تعبئة أزيد من 109 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و2011 في إطار صندوق المقاصة لدعم استقرار المواد المدعمة والخدمات المقننة ومواجهة ارتفاعات الأسواق الدولية. واستعرض السيد بركة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنها، على الخصوص، تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، ووضع تعويض عن فارق السعر بين ثمن استيراد القمح اللين والثمن المرجعي، وإقرار دعم إضافي لدعم واردات السكر الخام، وكذا وضع نظام لاسترجاع دعم كميات السكر المصدر. وأشار، في ذات السياق، إلى أن الدولة تدعم غاز البوطان بحوالي 82 درهم لقنينة من فئة 12 كلغ، والغازوال ب5ر3 للتر لتأثيره المباشر على أثمنة كل المواد ولمساهمته في الحد من كلفة النقل، ودعم ثمن القمح اللين بهدف استقرار أثمنة الدقيق الممتاز والحفاظ على سعر الخبز، ودعم الفيول الموجه إلى إنتاج الكهرباء بأزيد من 138 بالمائة من سعر البيع. وفيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، وبعد أن ذكر السيد بركة بالاختلالات التي يعرفها نظام المقاصة، طرح مختلف السيناريوهات المطروحة لمعالجة هذه الإشكالية، مبرزا وجاهة خيار الإبقاء على صندوق المقاصة مع التحكم في غلافه المالي ومواصلة الإصلاح من خلال، على الخصوص، استهداف المعوزين وتقديم الدعم المباشر المشروط. وأكد على ضرورة مواصلة إصلاح الصندوق من خلال العمل على ترشيد النفقات وتحسين حكامة الصندوق، ولاسيما عبر حصر الغلاف المالي للمقاصة في نسبة معينة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص الدعم الموجه للفيول الصناعي من 51 إلى 25 بالمائة وتحسين نجاعة آليات المقاصة عبر إصلاح تركيبة أسعار بعض المواد الأساسية كالدقيق الوطني والمواد النفطية، ومواصلة عملية مراقبة ملفات المقاصة ووضع نظام معلوماتي لتتبع ملف الدعم. وتوقف السيد بركة عند بعض الشروط الأساسية لإنجاح إصلاح صندوق المقاصة منها، على الخصوص، التطبيق التدريجي للدعم النقدي المباشر، وضمان تمويل برنامج الدعم النقدي المباشر المشروط من خلال تحويل بعض نفقات المقاصة، وتحديد الفئات الفقيرة التي ستستفيد من الدعم مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات السوسيو-ثقافية والاقتصادية المغربية، ووضع خطة تواصلية لتحسيس الساكنة المستهدفة، إضافة إلى ضمان انخراط الأطراف المعنية والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والمجتمع المدني. يشار إلى أن دعوة عقد اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة جاءت من طرف فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين لتدارس هذا الموضوع.
