«حماس» تنفي التدخل لدى «النهضة» لمنع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور التونسي

نفت الحكومة الفلسطينية، التي يترأسها إسماعيل هنية، أول أمس، أن يكون الأخير تدخل في مسألة إدراج أو عدم إدراج تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور التونسي، بعدما زعم قيادي في حزب «النهضة» في تونس أنه موقفه راجع إلى نصيحة من حركة «حماس».
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو «نستغرب ما ورد من تصريحات منسوبة لرئيس كتلة «النهضة» في المجلس التأسيسي التونسي الصحبي عتيق، حول ما قيل إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية طلب عدم تضمين الدستور التونسي عقوبات تجاه المطبعين مع «إسرائيل»». وأضاف النونو أن «رئيس الوزراء لم يتطرق إلى هذا الموضوع سواء في زيارته إلى تونس وقبلها أو بعدها، فالدستور التونسي شأن تونسي». وفق ما نقلت عنه وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال»(يو.بي.آي)، وقال «تواصلنا مع الإخوة في حزب «النهضة» في تونس وأكدوا أنه لا يوجد تصريحات في هذا الإطار»، مشدداً على أن هنية «لم يتدخل في هذا الموضوع ولم يطلب عدم تضمين الدستور موضوع التطبيع».
ودعا النونو وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في النشر وعدم الزج بنا في هذا الأمر»، مؤكداً الموقف «الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، وفي الوقت نفسه نؤكد احترامنا لقرارات الأحزاب العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وقبل أيام نقلت وسائل إعلام عن عتيق قوله، في تصريحات تلفزيونية، إن القياديين في حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وخالد مشعل، «نصحانا أثناء زيارتهما لتونس بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع «إسرائيل» في الدستور التونسي الجديد».
وزار هنية تونس في 5 يناير الماضي، بينما زار خالد مشعل تونس في يوليوز الماضي للمشاركة بأعمال المؤتمر التاسع لحركة «النهضة».