جدل حول تضمين الدستور التونسي الجديد تجريم التطبيع مع «إسرائيل»

أثارت مسألة التنصيص على تجريم التطبيع مع «إسرائيل» في الدستور التونسي المرتقب نقاشا واسعا على مستوى المجلس التأسيسي الذي اختلف أعضاؤه حول صياغة بند في الدستور حول هذا الموضوع من عدمه.
وبين رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية في المجلس التأسيسي، الصحبي عتيق، أن الخلاف ليس في تجريم التطبيع وإنما في التنصيص عليه في الدستور مقترحا إدراج تجريم التطبيع مع «إسرائيل» في إطار قانون وليس في إطار الدستور.
وفي حديث تلفزيوني ذكر القيادي في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس أن حركة «حماس» الفلسطينية نصحت بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد.
وصرح رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي أن القياديين في حركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية وخالد مشعل، «نصحا» أثناء زيارتهما لتونس بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد.
للإشارة فإن إسماعيل هنية قام بزيارة لتونس في مطلع العام الجاري بينما زار خالد مشعل تونس في شهر يوليوز الماضي للمشاركة في أشغال المؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية التونسية.
وتسعى العديد من الأطراف السياسية التونسية إلى تضمين الدستور التونسي المرتقب بندا ينص على تجريم التطبيع مع إسرائيل، فيما أكدت حركة النهضة الإسلامية وحزب «المؤتمر» وحزب «التكتل» الشريكين في الائتلاف الحاكم أن الشعب التونسي برمته يرفض التطبيع وبالتالي فلا داعي للتنصيص على هذه المسالة ضمن الدستور الجديد.