الرميد يلتقي نادي القضاة لتدارس ملفهم المطلبي

عقد بمقر وزارة العدل والحريات يوم الإثنين 5 نونبر 2012 اجتماع بين وزارة العدل و الحريات ونادي قضاة المغرب،من أجل تدارس الملف المطلبي للنادي.
وخلص اللقاء إلى استعداد الطرفين(النادي ووزارة العدل و الحريات) للتعاون من منطلق تشاركي لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية، فيمَا استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عناصر ملفه المطلبي التي تجاوب معها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مبديا استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها حسب بلاغ مشترك بين النادي ووزارة العدل و الحريات.
وأثناء اللقاء نفسه، تمت مناقشة مجموعة من مطالب نادي قضاة المغرب، التي حصل اتفاق مبدئي بشأنها، خاصة المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، إضافة إلى ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة ترؤسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، مع توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، ودعم مالي يخصص لها على غرار باقي الجمعيات.
إلى جانبِ ذلك، أكد الطرفان على أهمية التكوين المستمر للقضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة حتى يكون في المستوى المطلوب.