الرميد يلتقي نادي قضاة المغرب

انعقد بمقر وزارة العدل والحريات أمس الاثنين 05 نونبر الجاري اجتماع بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
وقد عرف اللقاء حسب بلاغ صحفي توصلت به أون مغاربية تقديم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عناصر ملفه المطلبي، التي تجاوب معها وزير العدل والحريات بكل إيجابية وأبدى استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها.
هذا وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
كما أكد الطرفان على أهمية التكوين المستمر للقضاة، وعلى حرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له حتى يكون في المستوى المطلوب.
كما تم التطرق حسب ذات البلاغ لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الإطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بشأن نشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد الرميد بشأنه على حيادية الوزارة اتجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.
وقد اتفق الطرفان على إنشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب وتحديد تاريخ الاجتماع المقبل في غضون الشهر الجاري.