راسل «محمد منصوري» وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل إنصافه من الظلم الذي طاله، حسب تعبيره، من مواطن رفض تنفيذ حكم قضائي نافد، كما طالب بالتدخل من أجل فتح بحث في شأن الملف الاستعجالي د 2012/1101/44 الرائج أمام ابتدائية زاكورة، وفتح بحث حول استخفاف المشتكى به بالقرار القضائي النهائي -حسب مراسلة المعني توصلت «التجديد» بنسخة منها. وكانت المحكمة الاستئنافية بوارزازات قد أصدرت منذ سنة 2008 حكما يقضي بأداء المشتكى به لفائدة «محمد منصوري» تعويضا قدره 5000 درهم، مع إرجاع الحالة على ما كانت عليه، بمعنى الانسحاب من الأرض التي احتلها بدون موجب قانوني يسمح له بذلك منذ سنوات. وبالرغم من حكم إفراغ الأرض بقوة القانون وتنفيذه من طرف المفوض القضائي ملف عدد 2008/411 الذي أفاد بضرورة تسليم المشتكى به ل»محمد منصور» الأرض المسماة بوكلفان ليحوزها حوزا تاما، إلا أن المشتكى به ظل يراوغ ولا يزال لحدود الآن يحتل جزءا من هذه الأرض رغم صدور قرار نهائي ضده، والمكتسب لقوة الشيئ المقضي به، ضاربا عرض الحائط القرار وكافة إجراءات التنفيذ، وبالمقابل يتقدم بدعاوى أمام القضاء لاستصدار أحكام جنحية.