باحثون وأكاديميون يدقون ناقوس الخطر بشأن العربية

دق باحثون وخبراء وأكاديميون ناقوس الخطر بخصوص «الوضع غير المريح» للغة العربية، واعتبروا أنها مصدر قلق للحضارة العربية الإسلامية، وأجمع المتدخلون صبيحة أمس الثلاثاء، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، على أن هناك حاجة لتضافر الجهود لحماية اللغة العربية وتنميتها والنهوض بها.
واعتبر محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، أن تطوير اللغة العربية وتنمية البحث العلمي فيها، أصبح «إلزاميا حتى تتمكن اللغة العربية من مسايرة الوضع في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية والتكتولجيات والمستويات المعرفية والمجتمعية»، وقال الصبيحي أن معالجة مسألة اللغة العربية، ينبغي أن يعالج «ضمن منظومة تنطلق فيها اللغة العربية من التعليم والاقتصاد والإدارة والإعلام والمجتمع والثقافة».وتحدث وزير الثقافة عن عزم الحكومة المغربية على «تقوية القدر النافسية للغة العربية، وتأهيلها كبنية معرفية تتوفر على قدرة لسانية متطورة»، وأضاف قائلا، «اللغة العربية في بلادنا مدعوة للتفاعل مع المنظومات اللغوية الأخرى، التي تربطها بها علاقات تاريخية أو هوياتية».
ودعا عبد العزيز التويجري، الأمين العام للإيسيسكو، إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه اللغة العربية، وقال «هذا اليوم العالمي يهمنا نحن في المقام الأول قبل غيرنا، العربية لغتنا ونحن أهلها وهي لغة القرآن الكريم ولغة الإسلام والثقافة والتراث الإسلامي ولغة الهوية الحضارية للعرب مسلمون ومسيحيون»، وأقر التويجري بالتقصير في حماية اللغة العربية، وقال «نقر بأننا مقصرون حتى الآن في مواجهة هذه التحديات والمخاطر الحقيقية التي تواجه اللغة العربية اليوم، والإصلاح مهمة مشتركة بين جهات مختلفة منها وزارات الثقافة والإعلام والاتصال والبرلمانات والمجالس التشريعية التي تسعى لحماية اللغة العربية، وإنزالها المكانة التي تستحقها»، وأكد المتحدث أن حماية اللغة العربية يجب أن يكون عملا من عمل السيادة بالمفهوم العميق، لأن «الحفاظ عليها حماية للأمن القومي بالمفهوم الثقافي والحضاري»، وأضاف «المسألة في عمقها وجوهرها، تتطلب يقظة أشمل وأعمق، وحركة أكبر وأنشط، وعملا أكثر جدية وفعالية، في إطار من التنسيق والتكامل والتعاون».
وفي سياق متصل، قال عبد الهادي التازي، عضو أكاديمية الملكة المغربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أن المهتمين بقضايا اللغة العربية، مطالبون بتوحيد المواقف من القضايا الحضارية التي يكون العرب المستفيد الأول منها، وذلك أمام المؤتمرات الدولية، وطالب التازي بالتحرك من أجل أن يكون موقف المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والموسوعات أكثر واقعية اتجاه اللغة العربية وأقرب إلى الحقيقة، وأضاف قائلا، «لقد أصبحنا اليوم أمام منابر تنقل عنا معلومات من واجبنا أن نكون لها بالمرصاد فيما تنقله وتزود به المجتمع المدني».
ومن جهة أخرى اعتبر عبد الهادي التازي، أن المغرب عمل منذ قرون على التمكين للغة العربية في المؤتمرات الأممية الدولية، وأفاد بأنه قبل أربع وخمسين سنة من القرن الماضي، شهدت مدينة فاس انعقاد المؤتمر الإقليمي الأول للجان الوطنية العربية لليونيسكو، بحضور الملك الراحل محمد الخامس، وكان من أبرز التوصيات العمل على أن تصبح اللغة العربية لغة عمل منظمة اليونيسكو، ليتم إقرارها بعد عقود من الزمن وبطلب من المغرب والسعودية.
ويرى عبد القادر الفاسي الفهري، أن هناك قرارا لغويا خفيا لمقاومة اللغة العربية، واعتبر أن السمو الترابي هو مضمون الرسمية الحقيقية، وقال «إن لم تكن سامية في ترابها فلا معنى للرسمية، مشددا أن اللغة «لم تعد قضية هوية أو سياسة ولكنها أيضا مرتبطة بالفرص، فهي وسيلة للتعامل وهي ثورة ورصيد بالمعنى المادي والرمزي، وهي تموقع جيوستراتيجي في النظام اللغوي»، وختم حديثه بالتأكيد أن اللغة العربية هي لغاة عالمية، «وتتموقع ضمن اللغات التي يتنبأ بأنها، إن فعل بها أصحابها خير ستكون ضمن خمس لغات عملاقة في النظام اللغوي العالمي».
واعتبر محمد الأوراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن المؤسسات الرسمية المغربي تقاعست عن حماية اللغة العربية، وقال «لا أعلم لأسباب سياسية أم لأسباب أخرى، لكنها لم تكن في المستوى، ويظهر هذا في أن المؤسسات الرسمية سمحت لكثير من اللغات أن تضايق العربية في بيتها، ولا تتعايش لغتان أبدا في المجتمع الواحد، ليس هناك شعب بلسانين ولا وجود لمجتمع يعيش بلغتين». كما اعتبر الأوراغي أن اللغة العربية «سائرة إلى الانقراض بحسب الوقائع»، وقال أنه ب»اختفاء اللغة ستفقد البشرية حضارة عظمى».
أما موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، فاعتبر أن دسترة اللغة العربية بالمغرب «ظلت تتأرجح بين تطبيق محتشم، وبين الحذر الشديد من هذا التطبيق، ثم عدم متابعة تعريب المواد العلمية. وشدد الشامي أن «اللغة العربية لا تقوم بتاتا بدورها كلغة رسمية»، وتساءل، «هل هناك قصور في اللغة العربية يمنعنا من استعمالها؟ أم هو الخوف من المجهول؟ وختم بالقول، «من المؤكد أن هناك تناقضا صارخا بين منطوق الدستور والواقع اليومي المعيش، وأولى أدوات الحماية هي الإرادة السياسية، وإذا كنا لا نريد التمكين للعربية ينبغي دسترة اللغة الأجنبية».