الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بدمقرطة مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بدمقرطة مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم وتغيير قوانينها حتى تكون خاضعة للافتحاص المالي وحذر من مغبة الاستمرار في فبركة الاجهزة جهويا واقليميا بغية الاستثمار في الريع الاجتماعي، ونبه في بيان عقب اجتماعه العادي الاخير الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من مغبة الإجهاز على مكتسبات وحقوق رجال ونساء التعليم العادلة، وطالب في بيان عقب اجتماعه العادي الأخير وزير القطاع بتصحيح منهجية الحوار وإعادة النظر في طريقة وكيفية تدبيره للقطاع. مثمنا قرار الكتابة الوطنية القاضي بنشر لوائح متفرغي الجامعة في إطار اطلاع الرأي العام بكل شفافية وموضوعية على أسماء ومهام المتفرغين حيث خلف قرار نشر اللائحة ردود فعل إيجابية مجاليا ووطنيا. وطالب في الوقت نفسه « الوزارة بالإسراع في الكشف عن لوائح كافة المتفرغين والموضوعين رهن الإشارة والملحقين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للموظفين الأشباح».
البيان جدد أيضا «مطالبته الوزارة بالإعلان عن نتائج افتحاصات ميزانيات البرنامج الاستعجالي بكل الجهات مع التشديد على أن الجامعة مستعدة للتعاون في محاربة الفساد والمفسدين بالقطاع وفق مقاربة متكاملة «وشدد»على الإسراع بإخراج مسودة النظام الأساسي الجديد وتمكين النقابات منها قصد دراستها بشكل تشاركي على اعتبار أن النظام الأساسي لموظفي القطاع المرتقب هو المدخل الأساس لتصحيح الحيف الذي لحق بجميع الفئات المتضررة وأنصافها خصوصا المساعدين التقنيين والدكاترة والمبرزين والمتفقدين وحاملي الميتريز والملحقين والعرضيين (فوج 2002) والمحللين والممونين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والكتاب،الأساتذة حاملي الإجازة (تغيير الإطار)، مع إقرار حق حاملي الشهادات (2012 فما فوق) في الترقية وإنصاف أساتذة الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة.»وطالبت بتعميم المادة 112 وذلك باعتماد الترقية على أساس 15+6 من السلم العاشر إلى 11 وذلك إنصافا للفئات الأكثر ضررا خصوصا المقبلين على التقاعد.مع اعادة النظر في الساعات التضامنية ومنهجية تدبير الزمن المدرسي .
من جهة اخرى شددت الجامعة على ضرورة الإسراع بإخراج مسودة النظام الاساسي الجديد وتمكين النقابات بها قصد دراستها بشكل تشاركي على اعتبار أن النظام الأساسي لموظفي القطاع المرتقب هو المدخل الأساس لتصحيح الحيف الذي لحق بجميع الفئات المتضررة وأنصافها خصوصا المساعدين التقنيين والدكاترة والمبرزين والمتفقدين وحاملي الميتريز والملحقين والعرضيين (فوج 2002) والمحللين والممونين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والكتاب،الأساتذة حاملي الإجازة(تغيير الإطار)، مع إقرار حق حاملي الشهادات (2012 فما فوق) في الترقية وإنصاف خريجي المدارس العليا للأساتذة...
كما جددت دعوتها للوزارة إلى الإشراك الفعلي في مختلف الحركات الانتقالية،مع ضرورة إعادة النظر في المذكرات الصادرة متم السنة المنصرمة بسبب ما خلفته من احتقانات وتوترات في كل الجهات،كما يشدد على ضرورة الحفاظ على مكتسب الحركة الاجتماعية الاستثنائية وفق معايير دقيقة وموضوعية. وطالبت الوزير الوصي على القطاع بالتعامل بحزم مع كل الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها بعض النيابات والأكاديميات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف نيابة ميدلت وملف نيابة الفقيه بن صالح،كما يجدد مطالبته وضع حد للاحتقانات التي تشهدها كل من نيابات أكادير،وصفرو،وبولمان،ومراكش...الخ .
وبخصوص التعاضدية ثمن المكتب الوطني عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بملف التعاضدية ويجدد دعمه لكل النيات الصادقة للتعاون من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد.