الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بإقرار ترقية استثنائية

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالتعجيل بإصلاحات دستورية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية تستجيب لمطالب المواطن المغربي المشروعة و بالتالي تأمين كافة الحقوق السياسية، الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مبادئ الكرامة و الحرية للجميع مع توزيع عادل للوظائف والثورات والمسؤوليات، ودعت في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني إلى معالجة جذرية شاملة وشفافة للمسألة الاجتماعية كالبطالة والتوظيف و الترقية، وتعزيز مبدأ الحريات العامة واتخاذ مبادرات سياسية جريئة ترفع الحيف المسلط عن العمل السياسي والنقابي الوطني البناء مع ضرورة جعل المسألة الاجتماعية ضمن الأولويات القصوى للحكومة بالموازاة مع محاربة اقتصاد الريع والفساد المالي و الإداري الذي تعرفه مجموعة من القطاعات ببلادنا.
كما طالبت بمراجعة السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا والمتسمة بعدم الحكامة والحكمة في الرؤية والأهداف والتخطيط والتدبير، مراجعة تضمن للشغيلة التعليمية دورا فاعلا في الإصلاح التربوي كمجتمع تعليمي وازن ومؤثر فضلا على تفعيل دور النقابات وجمعيات الآباء والمجالس التعليمية في كل مستوياتها ومؤسساتها وإفساح المجال لها تجاوزا للحالة الراهنة وبالتالي إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية الوطنية بكل أهدافها وخصائصها و مقوماتها.
وطالب البيان أيضا بإقرار ترقية استثنائية من 2003 إلى 2011 كإحدى الحلول الناجعة لتجاوز مخلفات الكوطا وما تسببه من انتظارات و تراكمات كبيرة في الترقية. ورفع حصيص الترقية إلى 33% ...وإلغاء الساعات التضامنية، وإدماج حاملي الدكتوراه في إطار الأساتذة الباحثين و تقليص عدد ساعات عملهم. مع فتح المجال أمامهم للتدريس في مراكز التكوين والجامعات. مع إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية والإسراع بأجرأة التعويضات الخاصة بأعباء الإدارة التربوية والإفراج عن التعويض الخاص بالمناطق النائية والصعبة. وكذا إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين وتحسين ظروف عملهم وخلق تحفيزات جديدة لصالحهم مع خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي وكذا منحهم حق التدريس في المعاهد والجامعات. مع التأكيد على تشبث الجامعة بالحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية عبر معالجة عادلة وآنية للملفات الاجتماعية وفي مقدمتها الالتحاقات والملفات الصحية، كما تستغرب الجامعة للطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع ملف التبادلات وتجدد دعوتها بالإفراج عنها.
النقابة دعت أيضا إلى مراجعة المذكرة 97 الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية ، وإعادة النظر في طريقة تدبير الحركة الانتقالية الوطنية العادية والاستثنائية. وسحب المذكرة 122 حتى لا تستغل للتشويش على العملية التعليمية التعلمية وتسريع معالجة الاختلالات المرصودة في التدبيرالسيئ لبعض الأكاديميات والنيابات وخلق شراكة حقيقية مع النقابات ذات التمثيلية لتخطي الإشكالات المختلفة العالقة مجاليا ومركزيا مع إنصاف كل الفئات المتضررة خصوصا، ساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجي المدراس العليا للأساتذة. المتصرفين والمتصرفين المساعدين، المبرزين، المفتشين التربويين، الإداريين بجميع أصنافهم وفئاتهم، هيأة التسيير المادي والمالي والممونين والمقتصدين، الملحقين التربويين، ملحقي الإدارة والاقتصاد، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسي حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين، وكذا مطالب موظفي التعليم العالي. وثمنت تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتجدد دعوتها إلى فتح تحقيق في مختلف التجاوزات التي تعرفها تعاضدية رجال ونساء التعليم.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقد لقاءه العادي يوم الجمعة 18 فبراير 2011 بالمقر المركزي، تمت خلاله مدارسة جملة من القضايا ذات الارتباط بالوضع السياسي و الاجتماعي الراهن إضافة إلى مناقشة الوضع التنظيمي في ظل انعقاد المؤتمرات الجهوية ثم مآل الملف المطلبي العام للأسرة التعليمية بما في ذلك الملفات الآنية والعالقة للفئات المتضررة .
وقد ألقى الكاتب العام للجامعة ذ عبدالإلاه الحلوطي كلمة افتتاحية قارب فيها الأوضاع التي تشهدها البلدان العربية بعد نجاح الثورة المباركة في كل من تونس ومصر والاحتجاجات المعلن عنها بشكل متفاوت ضد الفساد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي في بعض الأقطار العربية، مؤكدا أن جملة من الملفات التي ظلت راكدة ردحا من الزمن أصبحت ذات ملحاحية في أجندة الجماهير الشعبية التواقة للحرية و الكرامة و التشغيل و العدالة. كما هنأ بالمناسبة المناضل جامع المعتصم عضو المجلس الوطني للجامعة على إطلاق سراحه وعلى عضويته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونبه الجهات المسؤولة إلى ضمان الحق في المحاكمة العادلة بعيدا عن التوظيف السياسي للقضاء ضد الشرفاء والأبرياء. و استحضارا لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد العربية و ما تعرفه من تحولات جذرية في بنيتها السياسية و انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، وفي ذات السياق أكد أعضاء المكتب الوطني للجامعة أن المغرب قد يكون له من الخصوصية ما يدعم استقراره ووحدة ترابه، لكن الفساد المستشري في مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية بما يضمن العيش الكريم يعجل بإجراء إصلاحات ضرورية وفورية.