مجلس النواب يختتم دورة أكتوبر بحصيلة تشريعية «هزيلة»

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 جلسة عمومية تخصص لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2012-2013، بحصيلة تشريعية اعتبرت «هزيلة».
ووفق عدد من المراقبين فإن مكتب المجلس الذي ناقش موضوع الحصيلة التشريعية خلال الاجتماعين الأخيرين له، سيكون في موقف حرج خصوصا أن العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية لم يتجاوز المصادقة على مقترح قانون واحد، من ضمن مجموع النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس والتي لم تتجاوز 36 نصا.
هذا وصادق المجلس في دورة الخريف المنتهية، حسب مصدر من داخل مكتب المجلس، على 23 اتفاقية دولية، و12 مشروع قانون تقدمت به الحكومة، مقابل مقترح قانون وحيد تقدم به فريق برلماني. في الوقت الذي لم يتجاوز فيه مجموع مقترحات القوانين المحالة على مكتب مجلس النواب خلال هذه الدورة من الفرق النيابية 36 مقترحا وهو عدد ضعيف جدا حسب ملاحظات مكتب المجلس بالمقارنة مع ما وُصف بالتحديات التشريعية التي تنتظر المجلس كمؤسسة عهد إليها دستور فاتح يوليوز 2011 بالمهام التشريعية.
وعن أسباب هذا الضعف قالت مصادر من داخل مكتب المجلس ل»التجديد»، إنه مرتبط بالإختلالات التي تواجه عمل لجان المجلس الدائمة، بسبب قلة اجتماعاتها وبسبب الخلافات السياسية بين الأغلبية والمعارضة في اختيار توقيت وموضوع الاجتماعات.
وكان مجلس النواب قد صادق، في اختتام أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2011-2012 في المجال التشريعي، على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد، وعلى قانون تنظيمي واحد يخص تطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ويتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك بعد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري.
كما صادق المجلس آنذاك على خمسة قوانين تنظيمية من أصل 20 منها، وبعض النصوص المؤطرة للقضاء كالقانون المنظم لقضاء القرب وتحديد اختصاصاته، والقانون المعدل لبعض فصول المسطرة المدنية، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 .
كما صادق المجلس في المجال الاقتصادي، على عدة نصوص سواء ذات طابع مالي أو تجاري، لاسيما قانون المالية لسنة 2012 في صيغته المعدلة، وقانون التصفية لسنة 2009، وجملة من القوانين الأخرى.
أما عدد مقترحات القوانين التي عرفتها الدورة الماضية فقد بلغت 20 مقترحا همت مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتخليق الحياة العامة، من بينها مقترحات في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة منها ضمان الحق في الحصول على المعلومة، ونظام معاشات التقاعد، وكذا ملاءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي للوثيقة الدستورية.