تباين في وجهات النظر بشأن تقييم حصيلة الدورة الربيعية لمجلس النواب

تباينت آراء بعض نواب أعضاء فرق الأغلبية والمعارضة من حصيلة الدورة الربيعية من السنة التشريعية 2011-2012 لمجلس النواب٬ التي اختتمت٬ أمس الإثنين.
فهناك من يرى أن عامل الوقت وخصوصية الظرف السياسي حالا دون إنتاج تشريعي أكبر٬ وهناك بين من يرى٬ على النقيض من ذلك٬ أن الحصيلة كانت ضعيفة جدا ولم تكن في حجم التوقعات، حسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
وفي هذا الصدد٬ أكد رضوان زيدي٬ عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية (أغلبية) "على خصوصية هذه الفترة النيابية نظرا للظرفية السياسية المحيطة"٬ مضيفا أن "الإنتاج التشريعي هم التنظيم الداخلي والقوانين ذات الراهنية٬ قصد الإسراع بإخراجها إلى حيز الوجود باعتبار أن عددا من قوانين النصوص التنظيمية متعلقة بها".
وأضاف زيدي٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ قائلا "عموما الملاحظ بالمقارنة مع السنوات السابقة هو وجود نقص٬ لكن الظرفية السياسية والحيز الزمني يصعب معهما القول بأن لهذه الدورة إنتاج تشريعي متميز أو غير متميز٬ في ظل الإطار العام الذي يحكم خصوصية هذه الدورة".
وعلى العكس من ذلك٬ اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب (معارضة)٬ عبد اللطيف وهبي٬ أن هذه الدورة كانت ضعيفة جدا٬ لكون الحكومة لم تقدم أية مشاريع قوانين تنظيمية لأجل إعمال الدستور٬ باستثناء قانونين وحيدين٬ هما قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية وقانون التعيينات في المناصب العليا.
وقال٬ في تصريح آخر لنفس الوكالة٬ "يبدو أن هذه الحكومة ليست لها القدرة على التشريع ولا تقديم برنامج تشريعي لإعمال الدستور الذي هو من الأولويات"٬ مشيرا إلى أنها "إلى حد الآن لم تقدم حتى المرسوم المنظم للحكومة".
وأبرز من جهة أخرى٬ أن أجوبة الوزراء لا توازي حجم وطبيعة الأسئلة التي يقدمها أعضاء مجلس النواب٬ لكونها٬ في رأي عضو فريق الأصالة والمعاصرة٬ "غالبا ما تكون مكتوبة٬ وتعيد تكرار نفسها٬ ولا تحمل أي جديد". وخلص إلى أنه "مقابل الدينامية التي ميزت عمل مجلس النواب٬ كان الأداء الحكومي موسوما بالضعف الشديد والارتباك".
سعيد ضور٬ العضو في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (أغلبية)٬ شدد بالمقابل على أن "الانطلاقة النيابية كانت إيجابية٬ وتميزت بتنزيل مضامين الدستور من خلال تفعيل الآليات الرقابية والتشريعية للمجلس٬ لاسيما عبر تفعيل مقتضى الفصل 100 من الدستور٬ وهو ما يعكسه الحضور الشهري لرئيس الحكومة إلى مجلسي البرلمان".
غير أنه أشار إلى أن مقترحات القوانين كانت قليلة بسبب الإكراهات الزمنية٬ مقارنة مع العدد الذي كان يتوخاه المجلس٬ "حيث كنا نتوخى أن يكون مقترح قانون كل شهر"٬ مثمنا في الآن ذاته٬ التحسن الملحوظ لجلسات الأسئلة الشفوية كما وكيفا٬ والعمل المكثف للجان مجلس النواب وحصيلة الدورة عموما.
وبالنسبة للباحث الأكاديمي وأستاذ علم السياسة٬ محمد زين الدين٬ يظل أبرز ما ميز هذه الدورة٬ هو الإعمال المنتظم ما بين الحكومة والبرلمان لمقتضيات الفصل 100 من الدستور٬ الذي يتجلى في اللقاء الشهري الذي يعقده رئيس الحكومة٬ ويعبر بالتالي عن ممارسة سياسية جديدة في البرلمان.
ويرى زين الدين أنه "خارج هذا الإطار٬ يمكن القول إن دورة أبريل لم تخرج عن السياق العام للدورات السابقة٬ حيث لم نلحظ تطورا نوعيا على مستوى الإنتاج التشريعي٬ لأنها كرست ظاهرة تفوق مشاريع القوانين على حساب مقترحات القوانين".
ويذكر أن رئيس مجلس النواب كريم غلاب٬ اعتبر في ندوة صحفية عقدها أمس عقب تقديم حصيلة هذه الدورة٬ أن هذه الأخيرة تميزت بنشاط نيابي مكثف وبمبادرات هامة وعمل دؤوب واجتماعات متواصلة همت إنتاج القوانين ومراقبة الحكومة والمجال الدبلوماسي.
وسجل رئيس المجلس بإيجاب تنوع وتعدد المبادرات التي تم اتخاذها في مجال العمل الرقابي٬ والتي أكد أنها تندرج ضمن الدور المتزايد للبرلمان في العالم المعاصر في مجال مراقبة وتتبع وتقييم العمل الحكومي٬ مضيفا أنها "دشنت مسلسلا من التغيير في أداء وظائف المؤسسات والسلط في تجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات نخبه"٬ معربا عن اعتزازه "بهذه المرحلة التأسيسية في المسار السياسي لبلادنا حيث يشكل مجلس النواب فاعلا أساسيا فيها".
وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة على مجموع من مشاريع القوانين همت مختلف الميادين٬ كان أبرزها قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ وقانون المالية لسنة 2012 في صيغته المعدلة.
وحسب ما جاء في كلمة رئيس المجلس٬ في جلسة اختتام هذه الدورة٬ فقد صادق المجلس على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد٬ وعلى قانون تنظيمي واحد يخص تطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ويتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ وذلك بعد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري.
وصادق المجلس أيضا على ثلاثة مراسيم قوانين تم اتخاذها في الفترة الفاصلة بين الدورات نظرا لطابعها الاستعجالي٬ منها قانونان يخصان القطاع الفلاحي والصيد البحري٬ وقانون يهم تطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ٬ بينما بلغ عدد مقترحات القوانين التي عرفتها الدورة المختتمة 20 مقترحا همت مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتخليق الحياة العامة٬ من بينها مقترحات في إطار تفعيل مقتضيات الدستور٬ خاصة منها ضمان الحق في الحصول على المعلومة٬ ونظام معاشات التقاعد٬ وكذا ملاءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي للوثيقة الدستورية.
وبلغت عدد الجلسات المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة٬ خلال هذه الدورة٬ ثلاث جلسات٬ فيما بلغ عدد الأسئلة الواردة على رئاسة مجلس النواب 1474 سؤالا شفهيا٬ منها 1247 سؤالا عاديا و196 سؤالا آنيا و31 سؤالا تليه مناقشة٬ أجابت الحكومة على 443 سؤالا شفهيا منها٬ كما أجابت على 809 سؤالا من أصل 1339 سؤالا كتابيا.
*تعليق الصورة: عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب.