رصد عبد الإله فونتير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكدال، في مساهمته في “كتاب مئوية قانون الالتزامات والعقود"، بأن قائمة النصوص المعدلة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود في صيغته العربية بلغت حوالي 29 تعديلا، من سنة 1914 إلى سنة 2011. فيما بلغ عدد التعديلات التي أنجزت على صيغته بالفرنسية حوالي 32 تعديلا، من سنة 1913 إلى سنة 2011. وكان أهم تعديل فيه يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية سنة 2007. ومن جهته أكد عبد القادر العرعاري أستاذ بكلية الحقوق أكدال بأنه رغم ما يقال بأن قانون الالتزامات والعقود نال حظه من الفقه الإسلامي أثناء وضعه سنة 1913؛ إلا أن الواقع يضيف العرعاري غير ذلك، فعدد الحالات التي اعتمد فيها المشرع على الفقه الإسلامي ضئيلة جدا مقارنة مع حجم التأثير بالمدونات اللاتينية والجرمانية. ومن جانبه أكد عبد الوهاب المريني في رصده لمظاهر التقاطع بين قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية بأن هناك إشكالية سلبية يحدثها التداخل بين القانونين وأحيانا يصل إلى التناقض، مطالبا بضرورة رفع ذلك. وأكد المتدخلون المتناوبون على منصة أشغال “مئوية قانون الالتزامات والعقود"، التي نظمها مختبر القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، على مدار أيام 14 و15 و16 مارس الجاري، بأن لقانون الالتزامات والعقود من عناصر الاستمرار الشيء الكثير، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى تعديلات جوهرية وليس فقط جزئية، لأنه حسب المتدخلين يعرقل تطور مجموعة من القطاعات والمتعلقة أساسا بالتجارة والقانون التجاري، قانون المسطرة المدنية، والمستجدات التكنولوجية الحديثة. وأجمعوا على أن مجموعة من مواد قانون الالتزامات والعقود، تم تجاوزها بقوانين تهم جديدة تهم الحكومة الالكترونية، وجواز التصويت بالصوت والصورة في شركات المساهمة، والتوقيع الالكتروني.
