مقترح اتفاق لإيجاد حل لمشكل إميضر

دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية أحمد صدقي إلى إزالة كل المظاهر الأمنية الحاضرة خلال فترة التوتر بين شركة المعادن إميضر والساكنة المحلية وتوفير أجواء الاطمئنان والأمن والآمان للساكنة والمعتصمين وممثليهم، والتنازل عن كل الدعاوي والشكاوى الموجهة ضد الساكنة والمعتصمين وممثليهم، وتعليق السكان لكل مظاهر الإحتجاج وكل ما يضر بشروط وظروف العمل الصحية و المناسبة للشركة وكل ما يحد من حقوقها المشروعة، وذلك بغية خفض أسباب التوتر القائم بين الطرفين لأزيد من سنة ونصف.
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية في مبادرة سماها « مقترح اتفاق لإيجاد حل لمشكل إميضر» قدمه كوثيقة لكل من نشطاء «حركة على درب 96» المتزعمة للاعتصام المعروف فوق جبل «ألبان» بإميضر والسلطات الإقليمية التي أشرفت خلال الفترة المنصرمة على الحوار بين المحتجين وشركة المناجم، حصلت «التجديد» على نسخة منه؛ أن إقرار وحماية التوازن الإيكولوجي بين المنجم والمحيط يتطلب من الشركة وضع واحترام الآليات الكفيلة بذلك مثل اعتماد دراسة شاملة وكاملة للتأثير البيئي وفق القانون 12/03 تنطلق أجرأتها في أجل 3 أشهر مع الاحترام التام لمقتضياتها، والالتزام بمختلف المعايير والمؤشرات الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وإرساء الآليات والميكانزمات الميدانية الكافية لمتابعة الحالة البيئية ووضعية الموارد الطبيعية وذلك بشكل تشاركي مع الساكنة المحلية.
ودعا البرلماني عن دائرة تنغير شركة المعادن اميضر، من خلال، مبادرته الرامية لإيجاد حل للمشكل القائم على مستوى منجم إميضر، حفاظا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للساكنة، وعلى ظروف وشروط العمل المشروعة و المناسبة للشركة المستغلة للمنجم، (دعا) شركة المعان إميضر إلى الالتزام بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لساكنة محيط المنجم والحفاظ على البيئة والمنظومات البيئية به وكذا على الموارد الطبيعية المختلفة بالمنطقة كالماء، ومستخرجات المقالع والمعادن والغطاء النباتي والتربة والنظم التقليدية والعرفية المرتبطة باستغلال هذه الموارد مثل الخطارات.
وأضاف صدقي في الاقتراح ذاته، التزام الشركة باعتماد سلطة علمية مستقلة وذات كفاءة لمراقبة مدى تطبيق كل الإلتزامات المرتبطة بحماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية وتنوير الساكنة وتقديم الإستشارة لها كلما اقتضى الأمر ذلك.وعلى مستوى إقرار وحماية التوازن الاجتماعي والإقتصادي بين المنجم والمحيط اقترح على الشركة التنفيذ الكامل والشامل لمختلف الإلتزامات في مجال التشغيل وتنمية المحيط المنجمي والعمل الإجتماعي، مع وضع جدولة زمنية محددة ومؤشرات كمية ونوعية واضحة تؤطر هذه الالتزامات و يرفق بالاتفاق ملحق بعرض الإلتزامات المقدم من طرف الشركة، والمراجعة الدورية والمنتظمة لهذه الالتزامات ودرجة تنفيذها عند استنفاد الأجل الزمني للجدولة المتفق بخصوصها وذلك بغرض تحسينها وتصويبها، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من الساكنة، بالإضافة إلى دراسة مسؤولة للمطالب الاجتماعية والتنموية والبيئية غير المستوفاة والمعلقة خلال إنعقاد أول إجتماع للمراجعة، وتكون موضوع ملحق يرفق بالإتفاق.
وبهدف إنجاح هذه المبادرة ذكرت الوثيقة مشروع الاتفاق؛ ضرورة رفع توصيات إلى الجهات المسؤولة باعتماد ما يلزم من تدابير لحماية وتنفيذ الاتفاق المزمع إبرامه وعدم تكرار دواعي وأجواء التوتر في المحيط المنجمي والحفاظ على حقوق الساكنة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بذلك، من خلال التنصيص على كل ما من شأنه أن يحمي المحيط المنجمي وساكنته من مختلف تداعيات الإنتاج المعدني والحفاظ على التوازنات المطلوبة، وذلك في القوانين المرتقبة كقانون المناجم والقانون الإطار للبيئة.
ومن جهة أخرى أشارت الوثيقة المقترحة الى تفعيل المراقبة البرلمانية لضمان حقوق الساكنة في المناطق المنجمية، وإحداث لجنة للمتابعة، مكونة من ممثلين عن الشركة والمجموعة العاملة بالمنجم والسلطة المحلية وممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن الساكنة يتم تحديدهم من طرف لجنة الحوار وممثلين عن المجتمع المدني المحلي، تسند إليهم مهمة السهر على مواكبة وحسن تنفيذ الاتفاق و تعقد لقاءات دورية. وتعليقا على بنود مشروع الاتفاق، أوضح موحا أكراولي، المكلف بالتواصل بمعتصم «ألبان « بإميضر في تصريح ل»التجديد» أن أعضاء لجنة الحوار ب»حركة على درب 96» رحبوا بالمبادرة والتواصل المستمر للنائب البرلماني الذي لم يدخر جهدا في إيجاد حل توافقي بين الطرفين، من خلال زيارته المتكررة للمعتصم والتواصل الدائم مع اللجنة.واعتبر أكراولي مضمون الوثيقة بالبناء، متشبتا بنقطتين «أساسيتين تتعلقان بملف التشغيل وعقلنة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية «الذي يتطلب توقيع عقد محدود الأجل وقابل للتجديد، وتشييد السدود التلية، مردفا ترحيب ساكنة إميضر بالقرار مكتب البرلماني المتعلق بالموافقة على إيفاد لجنة برلمانية للمنطقة، قائلا «نريدها لجنة برلمانية جدية و محايدة ونريد منها أن تزور دواوير الجماعة لمعاينة أرض الواقع». ومن جانبها لم تعلق إدارة مناجم على وجهة نظرها في مشروع وثيقة الاتفاق، رغم عدة اتصالات ل»التجديد» أمس وأول أمس.