حركة 96 إيمضر تندد بإقصاء الهولدينغ الملكي، وترفض البروتوكول الاتفاقي.

وجهت حركة “على درب 96 لإمضير” في إقليم تنغير بيانا توضيحيا لوسائل الإعلام، تنتقد من خلاله ما وصفته ب”التسويق المفبرك” لإتفاق شركة معادن إميضر، والتفافه على مطالب ذوي الحقوق من ساكنة المنطقة، بالإضافة إلى ما نعثته بالمغالطات التي حاولت الشركة تمريريها خلال الندوة التي نظمتها في الحي المنجمي بتنغير حسب رأي حركة 96 إيمضر دائما.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه:
بيان توضيحى
في ظل التجاهل التام و الممطالة في عدم الإستجابة للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لساكنة جماعة إميضر الذين يواصلون اعتصامهم البطولي و السلمي لما يقارب السنتين ( منذ فاتح غشت 2011) فوق جبل ألبان الذي أضحى رمزا للمقاومة الذاتية. وإستمرارا للمسلسل العقيم الذي تسعى من خلاله شركة معادن إميضر/ مجموعة مناجم إلى الإلتفاف على مطالب ذوي الحقوق بإميضر عبر التسويق للإتفاق المفبرك المرفوض من طرف الساكنة شكلا و مضمونا ،وسعيا منها الى تلميع صورتها السيئة جدا أمام الرأي العام، بادرت في النذوة الصحفية المنعقدة بالمركب الثقافي للحي المنجمي بتنغير يوم 18 يناير 2013 وقبلها ب 25 دجنبر 2012 بالدار البيضاء، و كما هي عادتها الى تمرير مغالطات لم تمنح فيها الفرصة للحاضرين لطرح الاسئلة وإيصال الحقيقة.
و إيمانا منا ان التنمية الحقيقية هي التحسين المستدام لشروط حياة السكان وإيقاف إستنزاف الثروات الطبيعية المتواصل و جبر الضرر بدءا بالمواقع المنجمية ، الذي يتجسد في التصور المحلى الذي يعبر عنه الملف المطلبي المسطر. بدلا من اوهام التنمية من خلال در الرماد في العيون عبر اعتماد منطق التصدق و الإحسان ومحاباة الاعيان والجمعيات الصفراء بمباركة من السلطات الإقليمية.
كحسن نية و رغبة منا في تنمية حقيقية مبنية على ديمقراطية تشاركية، حضرنا البدايات الاولى لمشوار ما سمي “برنامج تنمية المناطق المنجمية و محيطها بجهة الجنوب الشرقي” منذ انطلاقه بزاڭورة 20 21 ابريل 2012 و لقاء مراكش يوم07 ماي 2012 ليتم انتدابنا ضمن اللجنة الموسعة على اساس ان نقترح مشاريع ذات اولوية في المخطط الإستعجالي ل2012، التي لم تنتقي منها ” لجنة الإشراف “في اجتماها يوم 10 يونيو بوارزازات سوى خمسة مشاريع من اصل عشرة تم اقترحها، ليتم بعد ذلك إختزالها في مشروعين هما : كيلومتر واحد كتمديد لخطارة “تاقديمت”ولم يتم انجازه الى حد الساعة ومشروع مخيم موضوعاتي يضم متمرسين في علم النفس التربوي. هذا المشروع الوحيد الذي تتبجح به مناجم و اذيالها رغم انه لم يحقق الاهداف التي توخيناها عندما اقترحناه و اصررنا عليه من اجل الإعداد النفسي لضحايا السنة السوداء (وسنصدر في الامر تقريرا مفصلا). هذا الإستهتار و الإنقلاب على التوصيات التي خرجت بها ” اللجنة الموسعة ” لم يطل حيفه موقع إميضر فقط و إنما كل المواقع المنجمية المعنية.
دون ان ننسى التطبيل والتسويق الإعلام الذي حضي به “البروتوكول” المفبرك الموقع بين ” مناجم” و بعض اعضاء المجلس القروي لإميضر الفاقدين لمصداقيتهم مرفوقين ببعض الإنتهازيين و ذوي السوابق العدلية وصفوا في البروتوكول ب ” الاعيان” !! رغم رفض الساكنة له جملة و تفصيلا من خلال عرائض تضم ازيد من 1967 توقيع للبالغين من الجماعة، توصلنا بإشعار إستلامها من طرف رئيس الجماعة القروية إميضر، مجموعة “مناجم”، وزارة الداخلية ومجموعة من المؤسسات المعنية وجمعيات حقوقية و نواب برلمانيين. بإستثناء عامل إقليم تنغير الذي رفض إستلامها بدون مبرر. مما يشكل خرقا لتجسيد الديمقراطية التشاركية المواطنة و حق التعرض من اجل رفع الحيف ( الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011 وتحت باب الأحكام العامة ).
وعليه فإننا نحذر من ان استمرار هذا الإقصاء الممنهج للساكنة المعتصمة و الحربائية المتبعة لمحاولة فرض تنمية مشوهة, لن تؤدي إلا الى تهديد السلم الإجتماعي والإستقرار و تعقيدا للقضية الحقوقية لساكنة إميضر.
حرر ب: ألبان / إميضر