التسمم بالمواد الغذائية في المرتبة الثانية على لائحة التسمم بالمغرب

قال الحسن التازي أخصائي في السمنة، بأن الاحصائيات التي أجرتها وزارة الصحة حول السمنة بالمغرب سنة 2000، تؤكد بأن 13 في المائة مصابون بالسمنة، و25 في المائة عندهم زيادة في الوزن، مشيرا إلى أنه في الستينات والسبعينات كان الرقم لا يتفاوت ما بين 4 في المائة و5 في المائة.
وأضاف التازي في برنامج 45 في حلقة بعنوان: «الموائد المعلبة»، بث أول أمس بالقناة الأولى، أنه من الصعب أن نقول بأن ليس هناك علاقة بين التغذية الجديدة وأمراض منها السمنة المفرطة، وبأن تغير أصل التغذية لابد أن يكون له تأثير في صحة الإنسان.
من جهته أكد الرمضاني بن يوسف، رئيس مصلحة أمراض الكلي بمستشفى ابن رشد، بأن 33 في المائة من المغاربة الذين يتعدى عمرهم 20 سنة، عندهم ضغط دموي، وأن أمراض السكري بلغت 6.6 في المائة بمعدل متوسط في المغرب، لكنه مرتفع بالمقارنة مع البوادي. وأن 9 في المائة من المغاربة بالمدن مرضى بالسكري، موضحا بأن الأمراض التي كانت تصيب الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 20 سنة، أصبحت اليوم تصيب الأطفال، وعزا الرمضاني الأمر إلى نمط العيش الذي رأى أنه تغير منذ 15 سنة الأخيرة، وإلى المواد المضافة، موضحا أن هناك علاقة بين المواد التي نستهلكها مع الأمراض المزمنة من سكري وضغط دموي ومرض القصور الكلوي.
و أفاد التقرير بان ميناء الدار البيضاء استقبل سنة 2009 حوالي 23 ألف طن من المضافات الغذائية وفي سنة 2010 حوالي 30 ألف طن أي بزيادة 7 ألاف طن.
من جانبها قللت وزارة الصحة في شخص وهابي رشيد، رئيس مصلحة الوقاية مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أن تكون هناك علاقة بين المواد المضافة والأمراض المنتشرة اليوم، قائلا: «ليست هناك دراسات علمية تثبت ارتباط المضافات المستعملة، والأمراض المنتشرة، لكن في الوقت نفسه يلفت الانتباه إلى أن ذلك لا يعني أن لا نأخذ الحيطة.
من جهته أكد بوعزة خراطي بأن «بعض الدول منعت إضافة بعض المواد في منتجات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات»، وأشار إلى وجود ما أسماه بالمضافات المخزونة وهي التي تضاف في القمح عند طحنه لينتقل لونه من لون أصفر إلى لون أبيه، مؤكدا بأن جمعية المستهلك وضعت قائمة بالمواد المشبوهة، لكن الدولة تسمح بإضافتها ويتعلق الأمر بالاسبارتام (E951)، وسيكلامات (E952)، فيما نبه سعيد بريطل عضو في نفس الجمعية على ضعف الامكانيات المادية لمسايرة التطور في التغذية.
ورصد التحقيق بأن المواطن ينتبه إلى تاريخ صلاحية المنتوج فقط، ولا ينتبه إلى المكونات والرموز المكتوبة. وعدم احترام قانون 31.08 الذي ينص على أن قائمة المضافات يجب أن تكون واضحة الكتابة وسهلة القراءة للمواطنين على ظهر المنتوج، وأن الاضافات تستعمل لتخفيض تكلفة الإنتاج، وتخفيض الثمن، وأن التسمم بالمواد الغذائية يأتي في المرتبة الثانية على لائحة التسمم في المغرب، وأن المواد المضافة دخلت في سنة 2010 بشكل مفرط للمغرب، وبأن المغرب عضو في الدستور الغذائي العالمي ويجب أن يفي بالتزاماته.