الإعلان عن الإجراءات الجديدة للترخيص لعملية نسخ وطباعة القرآن الكريم

صدر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين المنصرم، مرسوم 2.12.239 المتعلق بالمصحف الشريف، شروط وإجراءات الترخيص بالنسخ أو الطبع أو التسجيل أو النشر أو التوزيع. وقد صدر المرسوم في نحو 35 فصلا، مقسمة على أربعة أبواب: الباب الأول: يضم المادة الأولى والثانية، ويتحدث عن "مقتضيات عامة". الباب الثاني: ويضم المواد من 3 إلى 12، ويتمحور حول "شروط الترخيص". الباب الثالث: ويضم المواد من 13 إلى 22، وتختص حول "إجراءات الترخيص". الباب الرابع: حول "مقتضيات مختلفة وانتقالية"، ويحتوي على المواد من 31 إلى 35. عبد الله أموش(متدرب)
تعريفات "المصحف الشريف": نسخه وطبعه وتسجيله ونشره
تُعرف المادة الثانية، المصحف الشريف الذي ينطبق عليه المرسوم بأنه: "كل القرآن أو أي جزء أو سورة أو آيات منه"، فيما تُعرف نسخ المصحف الشريف بأنه "إعادة طباعة القرآن الكريم نقلا من مصحف اخر"، في حين تُعرف طبعه بأنها "عملية طباعة المصحف المخطوط على ورق بموصفات فنية خاصة"، أما تسجيله فتُعرفه بأنه "عملية تسجيل تلاوة القرآن الكريم على أشرطة مغناطيسية أو دعائم الكترونية"، وتعرف في الختام نشر القرآن بأنه "توزيعه بعرضه على العموم وترويجه عبر مختلف وسائل الاتصال وأماكن العرض والنشر".
شروط وإجراءات الترخيص
يشترط المرسوم للحصول على الترخيص، صنفين من الشروط: شروط يستوفيها الراغب في الترخيص وشروط خاصة بكل عملية من عمليات النسخ والطبع والتسجيل والنشر والتوزيع. فيما يتعلق بالصنف الأول، ينص المرسوم على أن الراغب في الترخيص لابد:
- أن يكون مسلما؛
- وأن يكون عرضه مشروعا، إن كان شخصا اعتباريا؛
- وأن يكون له موطن أو محل إقامة أو مقر بالمغرب؛
- وأن يؤدي مسبقا واجب الخدمة المطلوبة والمحدد من قبل مجلس الإدارة.
شروط نسخ المصحف
ويشترط المرسوم فيما يتعلق بالصنف الثاني الذي يخص الترخيص بنسخ المصحف الشريف أن يكون الأصل مطبوعا أو مسجلا أو منشورا أو موزعا بترخيص من مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف أو أي جهة أخرى رسمية مختصة تابعة لدولة إسلامية،
شروط طبع المصحف
يشترط المرسوم لطبع المصحف:
- أن يكون المصحف المراد طبعه مخطوطا؛
- أن يكون خاليا من الأخطاء؛
- أن تراعى في تخطيطه القواعد المعتمدة في علوم القران من قراءات ورسم وضبط ونقط ووقف ومواضع الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان والسجدات.
ويشترط للترخيص بطبعه برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مراعاة القواعد الخاصة بهذه، ولا سيما منها:
-اعتماد الوقف الهبطي؛
- اعتماد العد المدني الأخير؛
- تطابق أحزاب المصحف وأثمانه وأرباعه وأنصافه مع الرواية؛
- تطابق السجدات مع الرواية من حيث عددها وأماكن وضعها؛
تطابق الكتابة من حيث الرسم والضبط مع رواية ورش عن نافع؛
ورخص المرسوم بطبع المصحف بطريقة "برايل" المساعدة للعميان.
شروط تسجيل القرآن
يشترط المرسوم للسماح بذلك:
- أن يكون المصحف من قارئ حسن الصوت؛
- أن يكون القارئ ضابطا لقواعد الترتيل ومتقنا لأحكامه؛
- أن يكون ملما بأماكن الوقف والابتداء؛
- أن يكون ملتزما بالوقف والرواية التي يقرأ بها.
شروط نشر القرآن
يشترط المرسوم لنشر المصحف الشريف:
-أن يكون المصحف مطبوعا على ورق نظيف غير شفاف أو مسجلا على شريط مغناطيسي أو دعامة إلكترونية؛
- أن يكون مرخصا بنسخة أو طبعه او تسجيله من طرف مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف أو أي جهة رسمية مختصة تابعة لدولة إسلامية؛
- أن تكون الغاية من النشر أو التوزيع مشروعة؛
- ألا تتعارض طبيعة نشاط قنوات النشر والتوزيع مع أحكام الشريعة الإسلامية؛
- ألا يمس طريق النشر والتوزيع وكيفياتهما بقدسية المصحف؛
- أن يكتب المصحف على ورق نظيف شفاف داخل إطار لا يقل عن 9 سنتيمترات طولا و6 سنتيمترات عرضا؛
- أن يكتب من طرف خطاطا متمرس مشهود له بالتفوق في كتابة المصحف؛
- ألا يترك فراغا في كتابته؛
أن تحدد علامات لأحزاب المصحف وأثمانه وأرباعه وأنصافه وعدد آياته؛
- أن تحدد علامات للسجدات؛
- أن تكتب أسماء السور، وعدد آياته بخط مختلف عن الخط الذي كتب به المصحف، وأن توضع في إطار؛
- أن يكون غلاف المصحف من الجلد أو الورق المقوى؛
إجراءات الترخيص
يحدد المرسوم الإجراءات العامة للترخيص في:
- تقديم طلب لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، مؤرخ وموقع من طرف طالب الترخيص ومشار فيه إلى الترخيص المطلوب؛
- الإدلاء بالوثائق المثبتة لهوية طالب الترخيص ولاستيفائه للشروط؛
- إرفاق الطلب ببطاقة تتضمن المواصفات الخاصة بالمصحف ولا سيما الرواية والمواصفات الفنية؛
- تتولى إدارة المؤسسة تحديد شكل هذه البطاقة والبيانات التي ينبغي أن تدرج فيها.
وهناك شروطا أخرى خاصة للقيام بعملية نسخ أو توزيع أو طبع أو نشر المصحف الكريم.
الجهات التي تبت في الترخيص
تنص المرسوم على أن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف تبت في طلبات الترخيص بنسخ المصحف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه داخل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، ويصدر الترخيص في شكل قرار موقع من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تحدد فيه جميع البيانات والمواصفات المتعلقة بالمصحف من لون وحجم وتغليف، وكذا الكمية المرخص بنسخها أو طبعها أو تسجيلها أو نشرها أو توزيعها.
الطلبات المرفوضة والمتقادمة
ينص المرسوم على أنه "يمنع الترخيص بنسخ المصحف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه إذا كانت به أخطاء". ويضيف بأنه يسقط الترخيص إذا انقضت ستة (6) أشهر على صدوره دون شروع المرخص له في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.
يشار بأن حميد حماني، مدير مؤسسة «محمد السادس لنشر المصحف الشريف» أعلن في السنة الماضية في ملتقى بالمحمدية على أنه سيتم طباعة 800 ألف نسخة من المصحف المحمدي، بزيادة 200 ألف نسخة عن السنة ما قبلها، وبأن المؤسسة تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2012 (إلى حدود شهر يونيو الجاري)، من طبع 3 آلاف نسخة من المصحف المحمدي، وزع منها 168 ألف و213 نسخة، بمعدل 64 عملية توزيع، شملت 16 مندوبية جهوية، و65 منذوبية إقليمية والمجالس العلمية المحلية، كما وزعت كميات أخرى خارج المغرب، بكل من فرنسا والبنين واسبانيا.