ينطلق مع بداية السنة المقبلة عمل مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، ويتوقع أن تصدر مطبعة المؤسسة - بحسب ما أعلنه وزير الأوقاف في وقت سابق، مليون نسخة من المصحف المحمدي في السنة؛ في مختلف مقاساتها، إذ سيتم تصدير حوالي الثلث أو النصف إلى مساجد الجالية في الخارج، فيما سيتم توزيع باقي المصاحف على المساجد المغربية. ووفقا لمصادر التجديد، فإن المصاحف الرائجة في السوق المغربية والبيوت والمساجد؛ متعددة المصادر، وتطبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مطبعة فضالة، التابعة لها في مدينة المحمدية، ما معدله 50 ألف نسخة سنويا قد تنقص أو تزيد حسب الحاجة، وهذه المصاحف ليست للبيع بل يتم توزيعها على مساجد المملكة ويرسل جزء منها إلى مساجد الجالية المغربية في الخارج، بينما تتكفل المكتبات والمطابع المنتشرة في المغرب بطبع المصحف الشريف وبيعه للمواطنين، هذا وأكدت عدد من المكتبات أن المصاحف الرائجة في السوق المغربية معظمها مستورد من خارج المغرب وخاصة من لبنان والسعودية وسوريا ومصر ولا تطبع في المغرب إلا نسب قليلة ويعزا ذلك إلى انخفاض التكلفة المادية لها بالمقارنة مع التكلفة في حال طبعها داخل المغرب. وتشير المصادر إلى أن عملية الطبع والتوزيع لا تخضع لأي معايير متفق عليها أو شروط معينة، ولا تتم تحت إشراف أو مراقبة هيئة علمية ما، بل إن كل دار نشر أو مطبعة تطبع المصحف بنفسها أو تستورده من الخارج وتقوم بتوزيعه داخل المغرب. مما يجعل المجال مفتوحا لظهور أخطاء في عدد من المصاحف وقد تكون هذه الأخطاء لغوية أو إملائية او أخطاء في ترتيب الآيات. وكان هذا الموضوع قد وصل إلى البرلمان حين طرح الفريق الاستقلالي السنة الماضية سؤالا أشار فيه إلى وجود مصاحف مستوردة، وأخرى مطبوعة بالمغرب، تعتريها أخطاء مطبعية ولغوية وسهو في الأسواق المغربية. لكن الوزير الوصي على قطاع الأوقاف أوضح للبرلمانيين أن مصالح الوزارة سحبت النسخ المليئة بالأخطاء فور علمها بذلك، مشيرا إلى إحداث مطبعة خاصة لطبع المصحف الشريف مجهزة بمعدات وصلت تكلفتها إلى نحو 70 مليون درهم. من جهته قال الشيخ محمد السحابي أستاذ القراءات بالمغرب ومدير جمعية أبي شعيب الدكالي لدراسة القرآن وعلومه بسلا، إن الحاجة إلى هذه المؤسسة، التي سيكون العلماء المختصين في القراءات وخاصة في علم الرسم والضبط من أعضائها، ملحة، وذلك لتنظم قطاع توزيع ونشر المصحف الشريف، سواء فيما يخص المصاحف المطبوعة داخل المغرب أو المستوردة من الخارج حيث تتضمن أخطاء مثل بعض الكلمات المحرفة أو كلمات غير موجودة أصلا في القرآن الكريم. إلى ذلك وبشروع مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف في العمل في يناير المقبل، فستصبح المكتبات ودور النشر المحلية مطالبة بالحصول على ترخيص من هذه المؤسسة قبل طبع المصحف الشريف أو توزيعه. وحدد الظهير الشريف مهام هذه المؤسسة في الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو في توزيعه؛ والقيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف، لضمان سلامتها من الأخطاء، وللتأكد من حصولها على الترخيص المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة؛ تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل. كما ستقوم المؤسسة بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع، وفق القواعد المعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات؛ إلى جانب الإشراف على طبع المصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه، والإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف، ولا سيما برواية ورش عن نافع؛ عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط. وبالموازاة، ستحدث في المؤسسة هيئة علمية تضطلع بالمهام ذات الطابع العلمي والفني، خصوصاً الإشراف، من الوجهة العلمية والفنية، على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، إلى جانب دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه، وتتألف الهيئة العلمية، بالإضافة إلى رئيسها من شخصيات علمية متخصصة في علوم القرآن، ومن خبراء في المعلوميات وفن الخطوط والطباعة.
