تونس.. الأحزاب الرئيسة تعلن إجراء الانتخابات في دجنبر ومحاولات لسحب الثقة من "المرزوقي"

أعلن الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني التونسي أن الأحزاب الرئيسة اتفقت على أن أجراء الانتخابات في موعد أقصاه الأحد 29 دجنبر، وسط مقاطعة من الأحزاب اليسارية للحوار.
ونقلت «العربية. نت» تأكيدات المولدي الرياحي أنه «سيتم عرض نتائج الحوار الوطني يوم 28 أبريل الجاري على المجلس الوطني، بوصفه الجهة الوحيدة المخول لها إقرار كل ما تم الاتفاق عليه وحتى إعطائه صبغة إلزامية».
ومن جانبها، صرَّحت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن «المشاركين توافقوا بإجماع على إنجاز الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، وعلى السعي لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية في الدستور، كالنظام السياسي والقانون الانتخابي وحسم كل المبادرات السياسية تحت مظلة المجلس التأسيسي».
وكشفت مصادر من داخل جلسات «الحوار الوطني» أن أحزاب المعارضة وهي (نداء تونس، الجمهوري، التحالف الديمقراطي والمبادرة) أو في الحكم (النهضة، المؤتمر والتكتل)، أكدت على إيجابية المبادرة ورأت فيها نقطة ضوء في وسط العتمة التي آلت إليها الأوضاع العامة في البلاد سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.
كما شدد الحضور على أهمية دور الاتحاد العام التونسي للشغل «كطرف رئيس في الحوار وفي الانتقال الديمقراطي»، وذلك من أجل حسم الجدل حول موقع ودور الاتحاد في المشهد السياسي والاجتماعي، وأنه لا يقتصر على البعد النقابي فقط، وإنما يتجاوزه إلى شريك رئيس في كل الخيارات الاجتماعية والسياسية.
في المقابل، قاطعت الأحزاب اليسارية مؤتمر الحوار الوطني، وأرجعت قيادات ورموز اليسار أسباب المقاطعة إلى احتجاجها على شخص الرئيس المرزوقي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة المستفزة، وانتصاره للتحالف السياسي الحالي الحاكم، وهو ما يجعل منه «غير مؤهل لإدارة الحوار الوطني» على حد تعبيرهم.
من جانب آخر، أعلن نائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، أول أمس، عن اكتمال النصاب القانوني للائحة سحب الثقة من الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي.
وأضاف النائب عن الكتلة الديمقراطية علي بالشريفة، أنه تم إيداع لائحة سحب الثقة من المرزوقي بمكتب الضبط برئاسة المجلس التأسيسى بعد اكتمال النصاب القانوني من عدد التوقيعات. وأوضح أن اللائحة جمعت 77 توقيعا من نواب المجلس الوطني التأسيسى من مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب، مشيرا إلى أنها لا تتضمن توقيعات لأي من نواب «حركة النهضة» و«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» و«حركة وفاء»، وفقا لوكالة الأنباء التونسية. وتابع أن اللائحة تم إيداعها للنظر فيها من قبل رئيس المجلس لتحديد جلسة عامة، لمساءلة رئيس الجمهورية بشأن تصريحاته الأخيرة خلال مشاركته في القمة العربية التي عقدت في شهر مارس الماضى بقطر، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
وتأتي تلك التوقيعات على اللائحة احتجاجا على تصريحات المرزوقي وهو يساري تونسي كان من المعارضين للنظام السابق التي دعا فيها «إلى نصب المشانق لليسار التونسي إذا ما أراد الوصول إلى الحكم».