قانون حماية اللغة العربية من التشريع إلى التنفيذ

أكد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية، بأن مشروع قانون حماية اللغة العربية موجود ضمن المخطط التشريعي للحكومة، بالرغم من عدم وجود اسم مشروع القانون ضمن الوثيقة الرسمية للمخطط التشريعي، وأن وزارته اقترحت إعداد مشروع القانون بشراكة مع وزارة الاتصال. كما تتداول كواليس البرلمان الحديث عن مقترحات قانون الحماية الذي تطرحه بعض الفرق النيابية. وهذا يثير من جديد دور المشرع في حماية اللغة الرسمية للدولة وفرضها في المجتمع بعد أكثر من 50 سنة على دسترها. فقد ورد في الفصل الخامس من نص دستور يوليوز 2011 بأن «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها»، كما أقر التصريح الحكومي بسعي الحكومة لبناء سياسة لغوية مندمجة تقوم ب «العمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها».
وحتى تتضح الصورة أما المشرع والفعاليات السياسية والمدنية التي تقدم اقتراحات في المضمار يمكننا أن نؤكد أنها ليست المرة الأولى التي تطرح عربيا مسألة حماية اللغة العربية والدفاع عن سلامتها. فأغلب الدول العربيَّة لديها قوانين تخصُّ سلامة اللُّغة العربيَّة وحمايتها، لكنها لم تخرج من إطار الأقوال لعدم وجود آليات تنفيذيَّة تضمن وجود القوانين على أرض الواقع.كما أن أغلبها اكتفى بالإشارة إلى ضرورة وجود اللُّغة العربيَّة في مناهجها التعليمية، ففي مصر ينصُّ قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 2006م في المادة الثَّامنة والسِّتِّين بعد المائة على أنَّ «اللُّغة العربيَّة هي لغة التَّعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون». وهو نفس ما أكد عليه قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه السوداني لعام 2001م، وقانون التَّعليم العالي والبحث العلمي الأردني، والمرسوم السلطاني العماني 14/99. ويبقى «قانون الحفاظ على سلامة اللُّغة العربيَّة» العراقيُّ الَّذي صدر عام 1977م هو الصُّورة الأقرب إلى التَّصوُّر الشَّامل؛ حيث استطاع في 13 فقرة أن يصنع للُّغة العربيَّة وجودًا رسميًّا في الدَّولة، وهيبةً تحميها قوَّة القانون، ووَضَع آليَّاتٍ للتَّطبيق العمليِّ.
وكيفما كانت التجارب العربية ونقط الإخفاق التي صاحبتها، فإن المشرع المغربي ملزم بمبادئ مؤسسة في مسار إصدار القانون:
1 إن حماية اللغة الرسمية هي حماية للسيادة الوطنية. فنحن لن نعدم أمثلة لهذا الترابط الوثيق بين الأمنين اللغوي والعام، لأن تدخل السياسي في الشأن اللغوي غدا أمرا ضروريا لبناء نمط هوياتي موحد وتقديم استراتيجية التنميط والتنشئةُ على نفس القيم دفعاً للتناشز الفئوي المفضي إلى تفكيك الجماعة، كما يتجلى في تدخلات ساسة العالم الحديث في بناء منظومتهم اللغوية اعتقادا منهم بالتماهي بين اللغوي والسياسي. ويكفي أن نتذكر أن اليابانيين لما استعمروا كوريا منعوا تداول اللغة الكورية وحين استقلال البلاد جاء أول مرسوم في الجريدة الرسمية بحظر استعمال اللغة اليابانية فاحتشد الشيوخ والكهول ليلقنوا الأطفال والشباب لغتهم القومية ولم تنطلق السنة الدراسية إلا بعد استكمال الإحياء. وفي الصين كان أول قرار بعد نجاح ماوتسي تونغ سنة 1949 هو توحيد اللغة تحت لواء الخانية(لغة بيكين) والتخلي عن الإنجليزية واللهجات المحلية. فاللغة القومية عنوان السيادة وضمانتها.
2 إن إصدار قانون لحماية اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، الذي أشار إليه وزير الثقافة، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال مؤكدا أن « الحكومة عازمة على تصحيح الوضع». وهو في نفس الوقت تحيين وأجرأة لجملة من القوانين والمراسيم الوزارية التي أكدت على ضرورة التعامل بلغة الضاد في مختلف الفضاءات الإدارية والتربوية والإعلامية. لكن الأهم في القانون ينبغي أن يكون حماية للغة الدستور مما تتعرض له من هجوم وحروب باسم الخصوصية والحداثة والعصرنة، أو باسم تقريب المعلومة. فضبط المجالات التداولية للغة العربية وتسييجها بالتشريعات القانونية سيحميها لا محالة من كل مس بمكانتها وتضييق على أدوارها.
3 بناء على ما ذكر فإن مفاصل القانون ينبغي أن تشمل مجالات التطبيق الأساسية كالإدارة والتعليم والإعلام والاقتصاد والشأن العام. لكن الأهم في الأمر هو هيئات التنفيذ المكلفة بتطبيق القانون وزجر كل مخالفيه. فقد يكون القانون المتداول بشأنه جيدا ومنسقا إلى حد كبير، لكنه يبقى دون جدوى إذا لم ينص على الأطر والجهات التي يمكنها الإشراف على تنفيذه أولا، ومتابعة المخالفين له ثانيا. وعلى سبيل المقارنة فقد أصدرت وزارةُ الشؤون البلديَّة والقرويَّة في السُّعوديَّة قرارا تطالب فيه كافة الأمانات والبلديات والمجمعات القروية، بإلزام كافة المحلات التجارية والشركات والمؤسسات باعتماد كتابة الاسم باللُّغة العربيَّة في لافتاتها ولوحاتها وبشكل واضح. وفي سوريا أنشئت لجنة تسمَّى»اللَّجنة الفرعيَّة لتمكين اللُّغة العربيَّة»، تعمل في كثير من محافظات الدولة على ضمان عدم وقوع التجاوزات المتعلقة باستخدام تعبيرات ومصطلحات أجنبيَّة، والإعلام عنها، واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتنظيم جولات ميدانيَّة على المدن والبلدان للوقوف على تغيير تسميات المحلاَّت التِّجاريَّة والتَّقيُّد بتسميتها بلغةٍ عربيَّة، بالتَّعاون والتَّنسيق مع مجالس المدن والبلديَّات. وفي المغرب نتصور أن للحكومة الدور الأكبر في أجرأة القانون وحماية لغة الضاد عبر آليات تنفيذية قضائية وزجرية ومؤسسية محددة الوظائف والمعالم. فتسجية القانون تعويمه.