البرلمان البلجيكي يجيز زواج المثليين جنسيا ووزير العدل يعتبر ذلك تطورا في العقليات

عندما ينطفئ نور الوحي عن العقول، تنطلق الأهواء لتشرع لها ما ينافي الفطر السليمة والنفوس الطاهرة، وجديد تشريعات الأهواء - باسم الحرية المطلقة- إباحة الزواج المثلي وتقنين الحقوق لمواليد الزنى تحت لافتة "لأمهات العازبات" وحرية التصرف في الجسد الذي خلقه الله للعبادة وعمارة الأرض.
وفي هذا السياق، انضافت بلجيكا إلى كل من هولندا وألمانيا في التنصيص قانونا على إباحة الشذوذ الجنسي،الشيء الذي يعني أن عولمة الفاحشة لا تنضبط لأخلاق وقوانين، ولا تعترف بالهويات الثقافية والحضارية للأمم منذرة بكوارث إنسانية خاصة وأنها تتمتع بنفوذ وسلطة تسمح لها بالتمكن رغم صيحات العقول السليمة.
تبنى مجلس النواب في بلجيكا بغالبية كبيرة مشروع قانون يسمح بزواج المثليين جنسيا دون أن يمنحهما حق تبني الأطفال.
وحصل مشروع القانون الذي وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ على دعم 19 نائبا ومعارضة 22 وامتناع تسعة عن التصويت.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في غضون أربعة أشهر تقريبا ليجعل من بلجيكا ثالث دولة أوروبية بعد هولندا وألمانيا تجيز الزواج بين مثليي الجنس.
ويعدل القانون المدني البلجيكي الذي سينص من الآن وصاعدا على "السماح لشخصين من الجنس نفسه بالزواج".
ويمنح القانون المثليين الحقوق المدنية نفسها التي يتمتع بها الأزواج غير المثليين في مجال الملكية والإرث وحقوق المستأجرين. ولكن القانون لا يشمل حق تبني الأطفال. وفي ما يتعلق بالسحاقيات تعتبر المرأة التي أنجبت الطفل الأم الحقيقية.
ولا يحصر القانون الزواج بين مثليي الجنس بالمواطنين البلجيك وإنما يمتد ليشمل الأجانب الذين يتحدرون من دول تعترف بمثل هذه الزيجات.
وقال وزير العدل مارك فيرويلغهن إن "العقليات تطورت وبالتالي ما من سبب لعدم السماح للزوجين من نفس الجنس بالزواج".
وأعربت مسؤولة في اتحاد رابطات اللواطيين والسحاقيات في فلاندر شمالي بلجيكا عن سرورها لتمرير البرلمان مشروع القانون.
ومن شأن هذه الإجراءات الخارجة عن ضابط الفطرة أن تبعث في الشواذ نشوة الفخر، مما يفرض على العقلاء ورجال الدين والأخلاق التجند لإعادة الأمور إلى نصابها والسعي للحد من غطرسة أصحاب النفوس الشهوانية وتخطيطهم لتدمير قيم وحضارات الأمم.
المصدر الفرنسية بتصرف