مطالب بتقصي الحقائق في مالية «دوزيم» والخلفي يؤكد لا أزمة في الشركة الوطنية

طالب عبد الصمد حيكر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بلجنة لتقصي الحقائق حول الوضعية المالية للقناة الثانية، لأن «تطورات المشهد الإعلامي الوطني يقتضي التفكير في هذه اللجنة، لمحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي وصلت إليها القناة، وتعريف المغاربة بحقيقة ما يجري داخل قناة عين السبع».
واستنكر حيكر في تعقيبه على وزير الاتصال يوم الاثنين 20 ماي 2013 بمجلس النواب في سؤال شفوي حول «الإعلام العمومي»، ما وصفه بمحاولة البعض تكميم أفواه البرلمانيين، والتطاول على المؤسسة التشريعية، ردا منه على مديرية القناة الثانية «دوزيم»، التي اعتبرت انتقاده لبرنامج «مباشرة معكم» في حلقة 17 أبريل المنصرم، بسبب روبورتاج مدته 3 دقائق تطرق إلى «قلق المقاولين من الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن قرار الحكومة بتجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي»، «بالاتهامات الخطيرة التي لا تستند على أي أساس من الصحة».
وأوضح حيكر أن معطيات لتقارير المتفشية العامة للمالية تؤكد وجود اختلالات مالية وعلى رأسها اختلالات نظام التعويضات وتعويضات التنقل في القناة الثانية في غياب معايير الشفافية بالإضافة إلى احتكار شركات إنتاج معلومة للأعمال في القناة.
حيكر أكد أنه ليس لنواب الأمة حسابات مع الصحفيين لكن هناك من وصفها بالثلة التي مازالت تحن لعصر التحكم وعليها تحمل مسؤوليتها أمام المغاربة، بالقول «نحن نتكلم عن عناصر محدودة تحكمية ينبغي أن يعرف المغاربة حقيقتهم ويتحملوا مسؤوليتهم في إطار مقتضيات الدستور الجديد بربط المسؤولية بالمحاسبة»، مشيرا أنها تقود حملة من التدابير المشوشة تثقل كاهل الحكومة باعتمادات مالية إضافية.
إلى ذلك قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه ليست هناك أزمة مالية ولا هم يحزنون، مؤكدا أنه تم الحرص على انتظام التحويلات المالية حيث كان أول إجراء هو انتظام التعويضات المالية وفقا لما هو معتمد أي 200 مليون في فبراير، و300 مليون في ماي، مع الزيادة في حصة الشطر الثاني بما قيمته 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأكد الخلفي أنه «لا خوف على أجور العاملين والذين يصل عددهم 3300 عاملا.. لأننا نحرص بشكل مواكب وبتعاون مع إدارة الشركة لحل جميع إشكالات القطب العمومي»، يقول الخلفي، الذي استغرب» لعدد من الأخبار المروجة بخصوص الالتزامات المالية للحكومة إزاء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي تفتقد للدليل .
وعزا الخلفي ما تم تسجيله من عجز في ميزانية الشركة والذي بلغ 140 مليون درهم إلى تأخر عدد من المؤسسات العمومية عن أداء مستحقاتها تجاه الشركة، مشددا على أن الوزارة والشركة تبذلان مجهودا استثنائيا لتحصيل هذه الحقوق، ومن المقرر أن يعقد المجلس لقاء ثانيا لتتبع هذا الملف، مع الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بديون لفائدة شركات الإنتاج المتعاملة مع الشركة.
من جهة ثانية قال بلاغ صادر عن وزارة الاتصال إنها، راسلت وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص وقف تنفيذ 25 بالمائة من ميزانية الاستثمار الموجهة للشركة، والتي خصمت من مخصصات الشركة من أجل مراجعتها، باعتبار أن الأمر لا يتعلق بميزانية استثمار بل بميزانية تسيير.
وبخصوص عقد البرنامج الموقع مع الشركة في سنة 2009، أشار بلاغ الوزارة، إلى انطلاق عملية إعداد عقد البرنامج الجديد بعد انتهاء عقد البرنامج القديم في دجنبر 2011، مؤكدا أنه تم إجراء تقييم شامل له، أعد من قبل لجنة الحكامة المختصة في المجلس الإداري في يوليوز 2012 ، بهدف الوصول إلى عقد برنامج جديد قبل نهاية يونيو 2013، مضيفا أن الشركة قامت بإعداد مقترحاتها الأولية من أجل دراستها من قبل اللجنة المختصة.إلى ذلك أوضح فريق العدالة والتنمية أنه تلقى باستغراب واستهجان البلاغ الصادر باسم إدارة القناة الثانية، مستحضرا المواقف العدائية الصريحة التي ما «فتئت تعبر عنها مديرة الأخبار في القناة الثانية ضد حزبنا في عدة مناسبات وفي منابر إعلامية وطنية ودولية».
واستنكر الفريق في بلاغ له تتوفر التجديد على نسخة منه، تطاول «موظفة عمومية على المؤسسة التشريعية من خلال التهكم على نائب من نواب الأمة بسبب قيامه بإحدى مهامه الدستورية المتمثلة في مراقبة الحكومة من خلال المساءلة الشفوية وهي المهام التي حماها الدستور من خلال الحصانة البرلمانية التي لا تسقطها إلا المجادلة في الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك».
واستغراب الفريق «للغة التهديد بالمتابعة القضائية لنائب من نواب الأمة مما ينم -بالإضافة الى الانحياز السافر مهنيا- عن الجهل بالدستور، مشيرا أنه «لم نعلم أن «دوزيم» هي من الثوابت أو المقدسات التي هي فوق النقد أو المساءلة والموجبة لرفع الحصانة عن نواب الأمة».
واعتبر الفريق أن ما ورد في البلاغ استهداف للمؤسسة التشريعية بأكملها وسعي لإرهاب نواب الأمة من خلال «لغة بئيسة تعتبر قيامهم بواجبهم وفضحهم لتحيز بعض البرامج التي تشرف عليها مديرية الأخبار وافتقارها لأبسط قواعد المهنية «تحاملا مفضيا الى الكراهية والاستعداء» مما يكشف من جديد عن عقلية تحكمية تسعى إلى تكميم الأفواه وممارسة الترهيب الفكري والضغط النفسي على النواب من أجل ثنيهم عن القيام بدورهم الدستوري».