شد الحبل يستمر بين "بي جي دي" والدوزيم. الحيكر يتهم شركات إنتاج معينة باحتكار الإنتاج ويدعو إلى تشكيل لجنة تقصي

لا زال شد الحبل مستمرا بين حزب العدالة والتنمية "بي جي دي" والقناة الثانية "دوزيم"، كان آخر فصوله طرح سؤال بالبرلمان أمس حول الوضعية المالية للقناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وصدور بيان لوزارة الاتصال.

وأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أنه ليس هناك أزمة ولا هم يحزنون بالأولى والدوزيم.

وأكد الوزير أنه ليس هناك خوف على أجور الموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة البالغ عددهم 3300 عامل.
من جهته، اكد عبد الصمد حيكر البرلماني عن "بي جي دي" أن تقارير المفتشية العامة للمالية كشفت أن هناك اختلالات في التدبير المالي بخصوص مثلا نظام التعويضات والتنقلات التي تقدم لبعض العاملين في القناتين خاصة في القناة الثانية وفق معايير غير معلومة وغير مكشوفة وغير واضحة.

و"يبقى الإنتاج السمعي البصري محصورا بين شركات معلومة ومحدودة تقدر بعشرات الملايين الدراهم"، حسب حيكر، مطالبا بلجنة لتقصي الحقائق.

وقال البرلماني "بأنه يقدر مجهودات العاملين والصحافيين ولكنه يتكلم على شرذمة وعناصر محدودة تحكمية".

وأكدت وزارة الاتصال بأنه منذ انطلاق السنة المالية الجديدة تم الحرص على انتظام التحويلات المالية وفقا لما هو معتمد، مع الزيادة في حصة الشطر الثاني بما قيمته 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية حيث تم بتاريخ 25 فبراير 2013 تحويل الشطر الأول بقيمة 200 مليون درهم، وبتاريخ 13 ماي 2013 تم تحويل الشطر الثاني بقيمة 300 مليون درهم والذي سبق للوزارة أن أحالت الأمر بتحويله في الأسبوع الأخير من أبريل 2013. وتعتمد هذه التحويلات مرجعية عقد البرنامج الموقع مع الشركة في سنة 2009، وتضمن حماية أجور المستخدمين والتزامات الشركة إزاء الانتاج.
وجدير بالذكر أن هناك صراع بين بعض المسؤولين بالقناة الثانية وقياديين بحزب العدالة والتنمية، وهو ما نتج عنه اتهامات متبادلة بين الطرفين.