التحقيق في اختلالات بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

علمت «التجديد» أن لجنة شكلتها وزارة الطاقة والمعادن فتحت تحقيقا في اتهامات باختلالات مالية وتدبيرية على عهد المدير السابق للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية. وحسب مصادر «التجديد» فإن الوزارة الوصية شكلت لجنة التحقيق استجابة لطلب رئاسة الحكومة البحث في مضمون شكاية توصلت بها من المكتب المحلي لموظفي المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بشأن الخروقات المذكورة.
وتتهم الشكاية، التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية السابق باستفادته من التعويضات عن السكن رغم استعماله السكن الوظيفي، مضيفة أن هذا السكن لا زال يشغله رغم مغادرته المدرسة الوطنية وتوصله بقرار الإفراغ من العون القضائي. وأثارت الشكاية اختلالا تعلق بتفويت استغلال مقصفين كانت تديرهما جمعية الأعمال الاجتماعية لجهات خارجية.
وهمت الاختلالات موضوع الشكاية مداخيل تسجيلات الطلبة الخواص في الماستر و كراء الداخلية في العطل ومرافق أخرى، وتوزيع السكن الوظيفي التابع لمدرسة المعادن على الموظفين دون معايير واضحة مع استمرار استفادة موظفين رغم إحالتهم على التقاعد منذ ما يفوق 5 سنوات من السكن وإخراج آخرين بدعوى قضائية بعد تقاعدهم.
وتحدثت الرسالة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة عن إقامة مسؤول وعائلته في فنادق فخمة على حساب ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية . كما شملت الاختلالات موضوع الشكاية اتهامات مسؤول سابق بتوظيف أقاربه وأقارب زوجته بشكل مباشر، مع خرق الإعلان المنظم للتوظيف.
وعلمت «التجديد» أن رئيس لجنة التدقيق التي شكلتها وزارة الطاقة والمعادن عقد عدة اجتماعات مع المجلس الإداري للمدرسة ولم يوقع لحد الآن تقريره النهائي بشأن الاتهامات المذكورة.
إلى ذلك تساءلت عدد من المصادر عن أسباب عدم استعانة لجنة التدقيق بجهات داخل مدرسة المعادن تتوفر على وثائق ودلائل تتعلق بالاتهامات الموجهة للمدير السابق بشأن الاختلالات المالية والإدارية قبل رفع التقرير النهائي إلى الوزارة المعنية.