مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ينفي شنه حربا ضد الأطر التقنية

نفي مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية جميع الاتهامات التي كانت وجهتها إليه جمعية تقنيي وزارة الطاقة والمعادن، ورد في بيان حقيقة، توصلت به "التجديد" أخيرا، على ما وصفته الجمعية ب "التجاوزات" و"المضايقات" التي يتعرض لها أطر المدرسة على يد مديرها، بمجرد "مغالطات وملابسات" تتذرع بها الجمعية، ثم يتابع بالقول إن "ممثلي التقنيين باللجنة"، التي دافعت عنها الجمعية المذكورة، "يجهلون القوانين الجاري بها العمل، ويلحون على الإدارة أن تخرق القانون".
وكانت جمعية تقنيي وزارة الطاقة والمعادن استنكرت، في بيان سابق لها، سلوكات مدير المدرسة، واصفة إياها ب "المتعنتة" والمعلنة معن "حرب" ضد الأطر التقنية، خصوصا ممثلي الجمعية في اللجان المتساوية الأعضاء، لإرغامهم على العدول عن قراراتهم التي حظيت بإجماع أعضاء اللجنة الإدارية من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين برسم 2001 2002".
وشرح مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ما ذهبت إليه الجمعية بخصوص اللجنة المذكورة بقوله "بتاريخ 30 دجنبر الماضي تم استدعاء اللجنة للبت في جدول الترقية برسم السنة المالية 2002 والذي يضم سبعة مرشحين يتبارون على ثلاث مناصب شاغرة، إلا أن ممثلي التقنيين بهذه اللجنة رفضوا البت في هذا الجدول بدعوى أنه سبق لهم أن بتوا في وضعية زملاء لهم في اجتماع سابق"، على حد قول البيان السابق، الذي أكد أن الأمر يتعلق ب"ادعاء يجانب الصواب لأن جداول الترقية تهيأ سنويا ولا يمكن العمل بها في السنة الموالية".
من جهة ثانية، برر مدير المدرسة قرار توقيفه للممثل الرسمي للموظفين بالمؤسسة وعضو المكتب التنفيذي للجمعية بكون الأخير كان سباقا إلى "سبه وشتمه أمام مرأى الجميع، متحديا الإدارة وناعتا إياها بالعجز، وذلك حين طلب منه الامتثال لمواقيت العمل بعد أن أصبح يبيح لنفسه التغيب عن العمل بدون أي وازع مهني أو أخلاقي"، وفق ما جاء في بيان مدير المدرسة.
يشار في هذا السياق إلى أن النقابة الوطنية للطاقة والمعادن (ك.د.ش) نددت، في وقت سابق، بما أسمته ب "القرار التعسفي" الصادر عن مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في حق الممثل الرسمي للموظفين بالمؤسسة، والمنافي، طبقا لبيان لها، لكل "القوانين والأعراف"، داعية إياه إلى "التراجع الفوري" عن هذا القرار، تفاديا في رأيها، "لكل ما من شأنه أن يزيد الوضع تأزما وتفاقما بالمؤسسة المذكورة".
يونس