تشكل ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية والترامي على منازل تابعة للأملاك المخزنية، أزمة حقيقية، ترهق بعض الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية يمكن رصدها للامتصاص نسبة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة لدى المستضعفين من الموظفين العموميين، المسكنين وجوبا، لكنهم حرموا من هذا الامتياز الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية مقابل قيامهم بمهام لصالح الإدارة التي ينتمون إليها، لكن فوتت عليهم الفرصة من طرف موظفين لهم نفوذ أو أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا إلى أقاليم أخرى غير التي أسندت لهم فيها دورا وظيفية. ترسانة قانونية لتدبير السكن الوظيفي، واستفحال ظاهرة احتلالها تثير الانتباه
لضمان استمرارية المرفق العمومي، وفرت الحكومة مساكن وظيفية لموظفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وسنت قوانين تنظيمية، وقرارات صادرة عن الوزير الأول، نخص منها القرار رقم 3.86.77 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين إما وجوبا أو مجانا أو بحكم القانون أو من أجل المصلحة.
وأرسى منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية، وحدد حالات فقدان هذا الامتياز، في انقطاع الموظف عن العمل، الاقالة، الانتقال، الإعفاء من المهام التي أسند من أجل السكن أو الاستقالة منها، الإحالة على التقاعد، والإلحاق.
ولتدبير عقلاني للمساكن الوظيفية، حدد المشرع الإجراءات والمساطر والعقوبات التي تجب اتخاذها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من المسكن الوظيفي، ومن هذه الإجراءات تسخير اللجنة التقنية الإدارية للتقويم تكلف بتحديد سومة كرائية حقيقية، وعرض الموظف الفاقد للحق في السكن الإداري أو الوظيفي على المجلس التأديبي، وإشعار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للإدارة التي تمتلك صلاحية إسناد العقار المتنازع في شأنه والتابع أصلا للأملاك المخزنية، وذلك من أجل سلك مسطرة التقاضي لإفراغ السكن المحتل. ويمكن للإدارة صاحبة الامتياز اتخاذ هذه الإجراءات الزجرية منفردة أو مجتمعة في حال الامتناع عن إفراغ السكن المحتل.
"إذا كان رب الدار للدف ضارب فما شيمة أهل الدار سوى الرقص."
ويتضح في أول وهلة أن سن هذه القوانين، أسلوب كفيل بصون حق الإدارة وتيسير استمرارية مرفقها، لكن واقع الحال يجعل مجموعة من المساكنالمحتلة في كف عفريت، ومحتليها في منأى عن المحاسبة القضائية والإدارية. خصوصا إذا كان من بينهم مسؤولون من المفترض أن يعملوا على تطبيق القانون إلا أنهم كانوا سباقين إلى خرقه، فحق عليهم البيت الشعري السابق.
وضع المشرع آليات قانونية لحماية استمرارية المرفق العمومية وتنظيم وضعية المساكن الوظيفية والإدارية، وأوكل أمر تنفيذ القانون للمسؤولين المركزيين والجهويين ولرؤساء المصالح الخارجية ، إلا أن واقع الحال جعل ممن يفترض فيهم أن يكون القدوة للعاملين تحت إمرتهم في احترام القانون وتطبيقه، سعاة دعاة لخرقه والنيل من هيبة الإدارة التي يمثلونها، ولعل الإحصائيات المتوفرة، والتي استثنت مساكن محتلة من طرف الساهرين على حسن سير المرفق العمومي، خير دليل على مدى استغلال مسؤولين لنفوذهم لاحتلال أكثر من مسكن في نفس المدينة كما هوة الحال بالنسبة لنائب وزارة التربية الوطنية بتازة لمسكنين بنفس المدينة، سطا على الأول بصفته مفتشا للمصالح الاقتصاد، والثاني بصفته نائبا للوزارة، وهو سلوك لا يفرغ التشريعات الرسمية في مجال تدبير وضعية المساكن الوظيفية والإدارية من دلالتها فحسب، بل يشكك في مصداقية من كان أوكل إليه أمر تدبير مرفق عمومي حيوي لتزيل برنامج استعجالي طموح بمصلحة خارجية. واختار أن يعطي المثال في خرق القانون بدل الحرص على حث من يعملون تحت إمرته على احترام وتطبيقه ليصدق في حقه مرة أخرى قول شاعر آخر لما قال: "لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم"
بطء في البث في دعاوى الإفراغ، وحالات احتلال لم تحل على القضاء
يتضح من خلال المذكرات الوزارية المنظمة لتدبير المساكن الوظيفية، أن واضعي القوانين، تعمدوا وضع شروط سلك مسطرة التقاضي لإفراغ المساكنالمحتلة على مقاصة مصالحهم الشخصية، وتركوا ثغرات تسمح لهم باستمرار في احتلال السكن الذي قدم المستفيد منه طلب تفويته، كما أن غرض الطرف عن مسطرة الدعوة لانعقاد لجنة التقويم لتحديد السومة الكرائية الحقيقية، مواقف سلبية تشجع على الاستمرار في احتلال مساكن وظيفية تابعة لوزارة التربية الوطنية (نيابة تازة نموذجا)، وهي ظاهرة متفشية يمكن الوقوف على حدتها بشقق عمارة ثانوية ابن الياسمين وإعدادية العهد الجديد، ومصلحة التأجير المحلي السابق، ومدرسة بيت الغلام، ومدرسة فاطمة الفهرية، والسكن الذي يشغله المكلف السابق بالمكتب الشساعة الإقليمي بمركز تكوين المعلمين، والذي أحيل على التقاعد، والمركز التربوي الجهوي، وإحدى السكن المجاور لمدرسة الأرز والذي يحتل المسؤول السابق على التأجير المحلي رغم إحالته على التقاعد منذ أكثر من عقد من الزمن، ويفوق عدد المساكن التابعة لوزارة التربية الوطنية بتازة والتي يحتلها النائب الحالي ومفتشون ومديرون وأساتذة 39 سكنا وظيفيا وإداريا، قليل هي الحالات التي أحيلت على القضاء، ليبقى المستفيدون منها خارج دائرة المحاسبة القضائية.
