الوفا: أسعار المواد الغذائية لن تتأثر

كشف محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن حجم الضغواطات التي تعرضت لها مدير صندوق المقاصة، إثر مباشرة الإصلاحات، و وصف الوفا تلك الضغوطات بالقول، "كانوا سيقتلونها". واعتبر الوفا، خلال استضافته يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 في حلقة جديدة من البرنامج الحواري "قضايا وآراء" بالقناة الأولى، أن ذلك يعود إلى أن صندوق المقاصة أصبح أكثر ضبطا من أي وقت مضى، وقال، "صندوق المقاصة يشهد اليوم شفافية في التسيير"، مشيرا إلى إجراء تدقيق شامل أسفر عن اعتماد تنظيم محكم في التدبير، وكشف الوزير عن ضبط العديد من الاختلالات، منها "إقدام بعض المستفيدين على التحايل للاستفادة مرتين من ملف واحد وفاتورة واحدة"، وأكد أنه اليوم لم يعد هذا ممكنا، وأفاد بقيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بزيارة لأربع أيام إلى صندوق المقاصة، ومن المرتقب أن يعلن المجلس قريبا عن تقريره، وأكد المسؤول الحكومي أن التقرير سيكشف "الإصلاحات المهمة التي شهدها في اتجاه تعزيز الحكامة والشفافية".
وكشف الوزير عن استفادة 17 شركة من دعم الدولة للفيول رقم 2 الذي سيتوقف صندوق المقاصة عن دعمه ابتداء من الثلاثاء المقبل، موضحا أن ثلاثة منها لوحدها تستفيد من 65 بالمائة من الدعم، وقال الوزير، "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع بالمغرب، ابتداء من يوم فاتح فبراير على هذه الشركات أن تتحمل مسؤوليتها، بالمقابل الحكومة ملتزمة بالجلوس مع هذه الشركات ومناقشة الصعوبات إن وجدت"، يضيف الوفا، "لكن لن ندعمهم مجددا عن طريق الفيول أو الضرائب، سندعمهم بشكل مباشرة لتعزيز الاستثمار". وشبه الوفا ما وقع في المغرب، بطفل في منزله يمنحه والده المال كل صباح وأمه تدفئه ويستيقظ من النوم حتى منتصف النهار، وتسائل قائلا، "هل سيبحث هذا عن العمل؟"، يضيف الوفا، ليعقب "والله لن يفعل ذلك، هذا ما وقع في المغرب، بدأو يمنحونهم الدعم، وهم لا يبذلون أي مجهود للقيام بالاستثمارات اللازمة لتحويل وسيلة إنتاجهم".
وقال الوفا إن الإصلاحات التي سيشهدها صندوق المقاصة وستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، فاتح فبراير، تتعلق فقط برفع برفع الدعم عن البنزين الممتاز والفيول رقم 2، بينما لن تتأثر أسعار قنينات الغاز (البوطاغاز) والسكر والدقيق والكهرباء. وكشف الوزير أن 60 بالمائة من السيارات بالمغرب التي تستعمل البنزين الممتاز توجد بحظيرة سيارات الدولة، ونفى الوزير أن يسفر هذا الإجراء عن ارتفاع في أسعار النقل أو المواد الغذائية، على اعتبار أن سيارات النقل الطرقي والحضري والحافلات تستهلك الوقود العادي وليس البنزين الممتاز، وأضاف الوزير، "ترشيد النفقات يعني أن الإدارة التي نمنح لها ميزانية للوقود، إن استنفذتها تتحمل مسؤوليتها، وبالتالي ستكون مضطرة للتفكير في آلية لتسيير سياراتها طيلة ال12 شهر في السنة، كفى من سيارات الدولة أمام الحمامات والمدارس والأسواق، المغارب سئموا من هذا الوضع".
وجواب على سؤال صحفي حول الأرقام التي تعلنها المندوبية السامية للتخطيط، قال الوفا، "عندنا أطر من المستوى العالي بالمندوبية السامية للتخطيط، ليدنا مشكل مع المندوب السامي، القانون واضح، المرسوم ينص على أن المندوبية السامية تابعة لرئيس الحكومة، وفق مرسوم الوزير الأول ادريس جطو بعد التعيين الملكي بظهير للحليمي مندوبا ساميا"، وأكد بوليف أنه وجه نداء إلى المندوب السامي، من أجل الانتظار إلى حين نشر الحسابات الوطنية قبل وضع التوقعات، وقال "الفرضيات التي يعتمد عليها الحليمي تثير العديد من المشاكل، أقول له الفرضيات التي تعمد عليها تضر بها بلدك وطنيا ودوليا".
وستشرع الحكومة الأسبوع المقبل، في تنفيذ الإصلاحات الجديدة، على إثر القرار الجديد الصادر عن رئيس الحكومة القاضي بإحداث نظام لمقايسة أسعار بيع المحروقات، وبناء على المعطيات المرقمة الواردة في قانون المالية لسنة 2014 وخاصة ما ورد في باب التحملات المشتركة، فإن البنزين الممتاز والفيول وال رقم 2 لم تعد ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة، وعليه فإن أسعار هذه المواد ستحدد كل فاتح و16 من الشهر، كما هو الشأن بالنسبة للمواد النفطية الغير مدعمة، ووفق بنية الأسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. كما ستستمر الميزانية العامة للمملكة في دعم مادة الغازوال الذي يتلقى حاليا دعما ب2,65 درهم للتر الواحد، وسيتراجع هذا الدعم في 16 فبراير القادم، ليصل إلى 2.15 درهم للتر، وفي 16 أبريل 2014 سيصبح 1.7 درهم للتر، ثم 1.25 درهم للتر في 16 يوليوز 2014، وأخيرا 0.80 درهم للتر في 16 أكتوبر 2014، وذلك تنفيذا للاتفاق في لجنة وزارية مع رئيس الحكومة على القيام بتنفيذ هذه الزيادات على طول السنة بدل تنزيلها دفعة واحدة.