تجربة تدبير الشأن الديني في قلب الديبلوماسية

الطلبات التي تقدمت بها كل من تونس وليبيا وجمهورية غينيا (كوناكري)، إلى المغرب للتعاون في الشأن الديني، تحمل دلالات كبيرة لا ينبغي أن تمر دون أن تستخلص منها الدروس والعبر اللازمة. فهذه الدول جميعها، بالإضافة إلى مالي التي كانت سباقة إلى طلب التعاون في هذا المجال، تعاني من مشكل الغلو والتطرف، وتغول المجموعات السلفية الراديكالية، وضعف نسبي في مأسسة الحقل الديني.
طبعا، لم تتقدم هذه الدول بطلبات إلى المغرب في هذا الشأن إلا لكونها تعتقد بأن للمغرب تجربة تجعله قادرا على تلبية حاجاتها في هذا المجال، وأن هناك شيئا أو أشياء في تجربة المغرب في الشأن الديني تصلح لأن تعتمد في تجارب هذه الدول لمواجهة التحديات التي تواجهها في هذا الباب. والظن الراجح أنها جاءت لتستلهم ثلاثة أشياء أساسية:
1- الجانب الهيكلي الذي اعتمده المغرب لتجديد الحقل الديني.
2- استراتيجية التأطير الديني ودوره في محاربة التطرف.
3- فلسفة التمايز بين المجال الديني والمجال السياسي في ظل إمارة المؤمنين.
ومهما يكن شكل الاستفادة التي ستحصل لهذه الدول من التعاون مع المغرب في الشأن الديني، فإن هذه الخطوة التي وافق الملك عليها من الناحية المبدئية محيلا دراسة جوانبها التقنية إلى وزارة الأوقاف، تسمح باستخلاص الدلالات التالية:
1- استعادة المغرب لجزء مهم من الإشعاع الروحي الذي اضطلع به في تجربته التاريخية، سواء في محيطه العربي أو الإفريقي، ودور مؤسسة إمارة المؤمنين في هذا المجال.
2- تأكيد أهمية الدور الديني في التحركات الدبلوماسية، وتبلور مفاهيم جديدة للمصالح الدولية تدخل البعد الديني ضمن المنظور الأمني والمؤسساتي، إذ لا غنى اليوم لمواجهة الغلو والتطرف والمجموعات المسلحة التي تفتئت على السلطة عن مقاربة دينية مدروسة ترسخ فكر الوسطية والاعتدال، ولا غنى عن فك نقاط التوتر والتماس بين المجال الديني والسياسي بدون رؤية لإصلاح الشأن الديني، وهو ما يملك فيه المغرب تجربة يمكن أن تكون محل طلب زائد من دول أخرى تعاني نفس مشكلات الدول الأربعة التي تقدمت إلى المغرب هذه الطلبات.
3- تثبت هذه الطلبات مخاطر الاستهداف العلماني المتطرف لمؤسسة إمارة المؤمنين ووظائفها، ولموقع الدين في الفضاء العام، وأدواره في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال. فهذا الطلب المتزايد على الدور الديني يؤكد بأن التطرف العلماني الذي يحاول إضعاف الدين في المجتمع، لا يقود إلا لسحب كل الأسلحة التي يمكن أن يقارع بها التطرف والغلو وتعبيراته الراديكالية.
4- أن طلب دول الربيع العربي خاصة للتعاون مع المغرب في الشأن الديني، يبرز وعي مسؤولي هذه الدول بخصوصية النظام السياسي المغربي، والدور التجميعي والتحكيمي الذي تضطلع به إمارة المؤمنين في المغرب، والتي كانت سببا في تجنيب المغرب المخاضات العسيرة التي عاشتها هذه الدول ولا تزال بضعها تحاول الخروج منها. نعم تدرك هذه الدول أنه من الصعب عليها أن تستنسخ النموذج المغربي في هذا الشأن، لأن ألأمر يتعلق بتجربة تاريخية وحضارية طويلة ترسخت فيها إمارة المؤمنين كمؤسسة بمقوماتها وظائفها، لكنها تريد على الأقل أن تبني لنفسها- بالاستفادة من التعاون المغربي- تجربتها الخاصة في تدبير الشأن الديني ومواجهة التحديات التي تدخل من هذا الباب.
5- أن هذه الطلبات، تعزز لدى الدول الغربية التي قلما كانت تكترث إلى أهمية البعد الديني في مواجهة التحديات الأمنية والمؤسساتية، الوعي الذي بدأ يترسخ لها حول أهمية المقاربة الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والغلو، بل إن هذه الطلبات تعزز لدى هذه الدول القناعة بضرورة التخلي عن منطق التدخل في الشأن الديني، وترك الدول العربية – التي تمتلك خبرة أكبر بشؤون مجتمعها- أن تؤسس لتجربتها المستقلة في تدبير الحق الديني وتأهيله لمواجهة الغلو والتطرف وتحديات المجموعات السلفية المسلحة.