وزير الأوقاف يستبعد أي مسؤولية لوزارته عن حادث انهيار الصومعة

المواقف التي أعلن عنها وزير الأوقاف أحمد التوفيق بخصوص كثير من القضايا يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 في برنامج حوار تستدعي ملاحظات خاصة. فبقدر ما كانت بعض رؤاه تستمد وضوحها من تناسقها وانسجامها النظري، بقدر ما ظلت بعض المواقف تثير كثيرا من الالتباس والغموض، كما كانت مقاربته لمأساة سقوط الصومعة على رؤوس المصلين في غاية الارتباك.
لقد كان الأنسب والأليق، حفاظا على مشاعر المتضررين، أن يترك الوزير التحقيق القضائي يأخذ مجراه بدلا من الاستباق لإعلان براءة مسؤولي وزارته.
وتظهروجوه الارتباك أيضا في حديث الوزير عن منجزاته، وفي الإجابة عن كثير من الأسئلة التي تخص تدبير الوزارة للشأن الديني ودور العلماء وموارد الأوقاف ومنهجية الرفع منها، هذا فضلا عن موضوع الوقف وموارده والاختلالات التي يعرفها هذا القطاع.
والواقع، أن أهم عطب كان ينبغي لفت الانتباه إليه في تدبير الشأن الديني، هو محدودية إشراك الفاعل المدني في تدبير هذا المجال، ومما يثير في كلام السيد الوزير، حديثه عن الفاعل الصوفي باعتباره شريكا في تدبير الحقل الديني، وباعتباره جزءا من مقومات الهوية المغربية، بينما يتم تجاهل بقية الفاعلين الدينيين الذي يضطلعون بأدوار مهمة في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال، والانخراط في رؤية القرب، التي ترفع من فاعلية العالم وتجعله منخرطا في الشأن العام من موقعه التوجيهي والإرشادي والدعوي.
ولعل ثالثة الملاحظات، على مقاربة السيد الوزير، هو غياب الحديث عن التحديات التي تطرحها تحولات القيم، والظواهر الأخلاقية التي بدأ المغرب يعرفها، مما يهدد التدين والقيم الإسلامية، بل وغياب أي حديث عن تحديات أخرى بدأت تبرز في شكل مطالبات بإلغاء قوانين تستمد مشروعيتها من دين الدولة؛ كالمطالبة بإلغاء قوانين حظر بيع الخمر للمسلمين، وقوانين تجريم الإفطار العلني في رمضان، وقوانين تجرم تغيير المعتقد أو تجرم الشذوذ الجنسي، وهي كلها تحديات لا تقل خطورة عن تحديات التشيع والغلو والتطرف والتنصير.
بيد أن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن أن رؤية السيد الوزير لقضية الفتوى كانت في غاية الوضوح والاتساق. فقد حدد فيها مفهوم الفتوى وحصرها في القضايا المستجدة ذات الطابع العام، وميز في ذلك بين الفتوى الملزمة للجماعة والتي تصدر عن الهيئة المختصة، وبين الفتوى التي تصدر من المجتهدين بصفتهم أفرادا، والتي لا تكون لها صفة الإلزام للجماعة، بل إن السيد الوزير، زاد في التفصيل والتوضيح، ليضع حدا للشطط والتعسف الذي يحاول به البعض أن يصادر به حق المجتهدين في إبداء رأيهم في المسائل الفقهية المستجدة، واعتبر أن المجتهدين أحرار، وأنه لا يمكن مصادرة اجتهاداتهم، وجعل مناط التمييز بين الفتوى الصادرة عن هيئة الإفتاء والرأي الفقهي الذي يمكن أن يصدر عن أي عالم مجتهد هو قضية الإلزام للجماعة. وهو تحديد وتمييز في غاية الأهمية، على الأقل، لأنه يفهم كثير من المتابعين للشأن العام أنه ليس المقصود من إنشاء هيئة الإفتاء مصادرة حق العلماء في الاجتهاد وإبداء الرأي الفقهي، وأن الحرية متاحة لجميع العلماء والمجتهدين، وأن الرهان في نهاية المطاف على وعي الجماعة التي تعرف الفتوى التي لها صفة الإلزام للجماعة، والفتوى التي ليست لها هذه الصفة، بل إن الجميل في كلام السيد الوزير، هو ترك أمر الناس كأفراد إلى ما يطمئنون إليه من العلماء ذوي الرأي والاجتهاد فيما دون القضايا ذات الصفة الإلزامية.
وفي موضوع الحوار مع المعتقلين على ذمة ما يسمى السلفية الجهادية إسوة بعدد من الدول التي خاضت هذه التجربة، قال التوفيق إن المغرب له شخصيته المستقلة في مبادراته وتدبير لأموره ولا يحتاج إلى أن يستلهم الدروس من أحد، متسائلا عن المقصود بالحوار هل يعني مجادلات قديمة بين الطوائف أو توضيح بعض المسائل الدينية لمن لا يفهمها، وأضاف أن العلماء المغاربة هم من أشجع العلماء لأنهم أصدروا فتوى حول المصالح المرسلة تتناول علاقة الشرع بالحكومة الحديثة.
وبخصوص الفتوى، أبرز التوفيق أن العلماء كانت لهم دائما مشيخة يرجعون إليها في النوازل، مميزا بين الفتوى باعتبارها رأيا شرعيا في أمور غير معروفة وبين الإرشاد الديني في أمور العبادات والمعاملات، فالفتوى في المجال العام وكل ما يرهن مصلحة الجماعة لا بد أن تصدر عن مشيخة الفتوى وهي لجنة الإفتاء في المجلس العلمي الأعلى، موضحا ان المغرب يعيش في جو من الحرية، ولكل شخص الحق في الإدلاء برأيه، لكن هذا الرأي لا يلزم الجماعة في شيء.
وخلال تناوله للتحديات التي يواجهها المغاربة على مستوى الشأن الديني، قلل التوفيق من تأثير التنصير على المغاربة، معتبرا أن تأثيره محدود وعند بعض أصحاب الطموحات فقط، أما الفقراء فلا يسلمون في دينهم. أما بالنسبة للتشيع فدعا الوزير إلى التمييز بين الشيعة وبين من يستعملها لأهداف سياسية.
هذا وشدد التوفيق في موضوع التصوف على ضرورة الحرص على الاهتمام به وعدم التفريط فيه، باعتباره من التراث الديني والروحي للمغاربة، وذلك وفقا لقيم التصوف الصحيح كما عرفه المغرب عبر التاريخ، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقوم بمبادرات في هذا الباب، وذلك درءا لأي انحراف خلقي أو مذهبي، وفي انسجام تام مع ما تقتضيه إمارة المؤمنين.