تجربة البيضاء في تمويل الجمعيات

أكد عبد المالك الكحيلي، في معرض شرحه لتجربة الاشتغال وفق دفاتر التحملات بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن مجلس المدينة يخصص 4.2 مليار سنتيم لمنح الجمعيات، بمختلف أنواعها الثقافية والرياضية والاجتماعية وجمعيات الموظفين، وأنه قبل تجربة 2010 كانت تلك المنح توزع بشكل اعتبره "غير شفاف" فيتم إعطاء هذه الجمعية 500 مليون وأخرى 200 مليون من مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح أن بداية التجربة التي وصفها ب"المتميزة، في سنة 2010 بمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث اشترطت اللجنة المكلفة بالدعم شرطا أساسيا هو أن المنح تمر عبر اللجنة، وبأنه من غير المسموح به صرف أية منحة لجمعية خارج اللجنة، فتوافقت اللجنة التي ضمت 50 شخصا على وضع مجموعة من الشروط، منها تلقي الملفات بتاريخ محدد، مع تحديد تاريخ للاستلام لمدة شهر، ودراسة الملفات، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام وفي واجهة المجلس، وأن تكون الجمعيات التي ستستفيد من دعم مجلس الدار البيضاء ذات صفة جهوية أو وطنية باعتبار أن المحلية تستفيد من دعم المقاطعات.
وأضاف الكحيلي أنه مع تجربة 2010 أخرجت اللجنة لوائح الجمعيات الممنوحة، كما استمرت في نشر لوائح بقائمة الجمعيات الممنوحة كل سنة، إلى أن عرف المجلس مجموعة من الاشكاليات، موضحا في تصريح ل"التجديد"، أنه في السنة الماضية كان هناك اجتهاد بأن تضع اللجنة دفتر تحملات، فاتفقت على ضرورة التشاور مع جمعيات المجتمع المدني، فتم عقد لقاء مفتوح مع الجمعيات، وتم فيه مناقشة إشكالية المنح، فقدمت الجمعيات بمجموعة من المقترحات، وبعد بلورت تلك التوصيات، خرجت اللجنة بدفتر تحملات تم فيه إشراك المنتخبين مع جمعيات المجتمع المدني، وكان مسموحا بأن يطلع عليه الجميع لمعرفة الحقوق والواجبات.